حقوق مقاومت

دکتر عبدالله شفایی، استاد دانشگاه

مقدمه: اعتراض در برابر ظلم از حقوق ذاتی هر انسان است که مقاومت نامیده می‌شود. هرچند حق مقاومت امروز جزء حقوق بشری شمرده می‌شود و در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اما تاریخ پر فراز و نش دارد. 1776 در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789 پذیرفته شد. سپس در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از این حق یاد شد. در بند سوم مقدمه اعلامیه تصریح گردید: “ضروری است كه از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد.”

اعتراض در برابر ظلم از حقوق ذاتی هر انسان است که مقاومت نامیده می‌شود. هرچند حق مقاومت امروز جزء حقوق بشری شمرده می‌شود و در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اما تاریخ پر فراز و نشیب دارد. 1776 در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789 پذیرفته شد. سپس در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از این حق یاد شد. در بند سوم مقدمه اعلامیه تصریح گردید: “ضروری است كه از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد.”

رابطه حاکمیت قانون با حق مقاومت: اصل حاکمیت قانون در اعلامیه حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تثبیت حقوق بشر عنوان شده است که مانع ستم‌گری و ظلم حاکمان می‌گردد. در کشوری که اصل حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، حقوق بشر جایگاهی نخواهد داشت و بیداد و ستم‌گری در جامعه جایگزین خواهد شد. به تعبیر دیگر حق مقاومت در جایی به وجود می‌آید که حاکمیت قانون وجود ندارد و دست حاکمان برستمکاری و زیرپای نهادن حقوق انسانی باز است. در چنین حالتی مردمی که از ظلم حاکمان به ستوه آمده اند، حق دارند در برابر شرایط موجود طغیان نموده و از نظم ظالمانه تبعیت نکرده و آن را به چالش بکشند. براین اساس مقاومت در برابر ستمگری حق طبیعی و بشری جوامع انسانی شمرده می‌شود. 

زمینه اجتماعی حقوق مقاومت: حق مقاومت در نبود اصل حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی و رواج ستم‌گری حاکمان به وجود می‌آید. در شرایط عادی که حاکمان مطابق اصول قانون رفتار کند، حق مقاومت وجود ندارد. درصورتی که ظلم در جامعه جریان یابد، این حق برای مردم ایجاد می‌گردد. در واقع حقوق مقاومت ماهیت علاجی و درمانی دارد که برای تطبیق عدالت اجتماعی و رفع ستم تجویز می‌گردد. کشورها با پیروی از اعلامیه جهانی حقوق بشر مانع از آن شوند که مردم برای رسیدن به حقوق شان که قیام در برابر ستم است، از آخرین ابزار استفاده نمایند. به خاطر این که هزینه‌های اجتماعی اصل حاکمیت قانون کمتر از اجرای حق مقاومت است، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی تعداد زیادی از کنوانسیون‌ها و اسناد حقوقی را برای منع کشتار، شکنجه، تبعیض علیه زنان، کودکان و اقلیت‌ها را وضع نموده و کشورهای عضو را ملزم به تبعیت از آن‌ها نموده اند. جامعه بین‌المللی با حمایت و دفاع از حقوق قربانیان رفتارهای غیرانسانی کشورها در صدد از بین بردن زمینه‌های مقاومت در برابر وضعیت ظالمانه است.

حق مقاومت و خیر عمومی: حق مقاومت از این نظر که با منافع جامعه و خیرعمومی پیوند دارد، در دسته نسل سوم حقوق بشر قرار می‌گیرد. نسل سوم حقوق بشر شامل حقوق همبستگی است که توسط دولت‌ها، افراد، نهادهای دولتی و خصوصی تحقق می‌یابد. براین اساس وقتی جمعی از مردم برای دست‌یابی به آزادی، برابری و برادری دست به مقاومت می زنند، دولت‌ها، افراد و نهادهای بین‌المللی وظیفه دارند که از آن حمایت نمایند. این الزام ناشی از ماهیت حقوق بشری مقاومت است. حمایت از حقوق بین‌المللی و صلح و امنیت جهانی به همان اندازه که برای حمایت از نسل‌ اول حقوق بشر(حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اهمیت دارد، از نسل سوم حقوق (حق همبستگی، مثل حق مقاومت و حق تعیین سرنوشت) است.

 مسوولیت مقاومت گران: مقاومت همان‌طور که حق است و اعمال مقاومت‌گران را توجیه و مشروع می‌سازد، مسوولیت آور نیز هست. حق مقاومت دارای دو ویژگی است؛ نخست این که حق ذاتی انسان است، براین اساس لازم نیست که مقاومت ابتدا توسط کدام مرجع و نهاد ملی یا بین‌المللی به رسمیت شناخته شود، تا مشروعیت بیابد. چون ذاتی انسان است، هر انسانی که تحت ستم قرار می گیرد، می‌تواند در برابر آن به هر نحو ممکن مقاومت نماید. دوم؛ عدالت‌خواهی و آزادی خواهی با منافع جمعی پیوند دارد. براین اساس مقاومت گران در استیفای این حق و درجریان مبارزه با ستم‌گران بایستی همواره خیر عمومی و منافع جامعه را در نظر بگیرند. این مساله تضمین کننده آن است که اگر مقاومت‌گران به جای حاکمان ظالم قرار گیرند، آزادی و حقوق انسانی مردم را رعایت خواهند نمود و دست به مال و جان مردم دراز نخواهند.

مقاومت مدنی: حقوق مقاومت در پی تحقق اهداف برابری و نفی تبعیض و ستم‌گری است. ابزار رسیدن به این اهداف متناسب با زمان، مکان، شرایط اجتماعی، سیاسی و امکانات تعیین می‌گردد. براین اساس انواع مقاومت به مبارزات سخت نظامی و مقاومت مسلحانه و مبارزات نرم و مدنی در نوسان است. امروز در کنار یا عاری از خشونت حوزه جدیدی از مقاومت است که در بین متفکران و اندیش‌مندان طرف‌داران بسیار یافته است. به باور این اندیش‌مندان این نوع مقاومت در ضمن این که بسیاری از مضرات سخت را ندارد، مزایایی دارد که قابل توجه است. تمام مبارزات و مجاهدات در نیم قرن گذشته مردم افغانستان به هدف برقراری صلح، برابری و پیشرفت کشور صورت گرفته است. درحالی که هرچی در این راه پیش رفته ایم از این هدف دورتر شده‌ایم در حالی که هزینه‌های زیادی کرده ایم. جای سوال بسیار جدی هست که چگونه می‌توان چرخه خشونت را در کشورقطع کرد؟ یک پاسخ که لازم است روی آن تامل کرد، استفاده از مقاومت مدنی است.

حق مقاومت در افغانستان: در شرایطی که گروه طالبان پس ازتسلط دوباره برافغانستان حکومت انحصاری تک قومی و تک جنسیتی را در افغانستان پایه گذاری نمود و برای تحکیم پایه‌های قدرت خود از ارتکاب هیچ جنایتی امتناع نمی‌ورزند. سازمان ملل متحد، عفوبین‌الملل و گزارش رسانه‌های معتبر نشان می‌دهد که طالبان در سه سال گذشته به صورت گسترده به کشتار، شکنجه، حبس، تجاوز و آزار جنسی، غصب زمین و کوچ اجباری مردم دست زده اند. با نقض حقوق بشر، حقوق و آزادی‌های زنان و تبعیض شدید و سیستماتیک علیه اقلیت‌ها معاهدات بین‌المللی حقوق بشر زیر پا نهاده و اصل حاکمیت قانون را به صورت گسترده نقض کرده اند. همین نقض گسترده اصل حاکمیت علیک زنان و اقلیت‌ها موجب ظلم گسترده و بی‌سابقه‌ای درجامعه شده است. این بی‌عدالتی و ستم‌گری بدون تردید برای شهروندان افغانستان که مورد ظلم قرار گرفته اند حق مقاومت به وجود می‌آورد. وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان به اندازه‌ای وخیم است که مانع از مشروعیت بین‌المللی این گروه به عنوان حکومت قانونی افغانستان شده است. در سطح داخلی نیز براساس این منطق جنبش‌های مقاومت نظامی و مدنی در سطح افغانستان شکل گرفته است.

نتیجه گیری: حقوق بشری بودن حق مقاومت برای افراد و جامعه بین‌المللی الزام حقوقی و اخلاقی ایجاد می‌کند که برای رفع ستم‌گری و بی‌عدالتی طالبان به هر نحو ممکن اقدام نمایند و از جنبش‌های مقاومت و آزادی خواهانه ضد طالبان با تمام توان حمایت کنند. بدون شک مقاومت در برابر ستم‌کاری طالبان به خیر عمومی، حاکمیت قانون وعدالت اجتماعی در افغانستان منتهی می‌گردد و درسطح بین‌المللی به مهار تروریسم، امنیت و صلح جهانی کمک خواهد کرد؛ چرا که سیاست تبعیض آمیز، زن ستیزانه و ایدئولوژی افراطی طالبان نه تنها موجب و ظلم و ستم بر مردم افغانستان گردیده که تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *