فلسفه در مواجهه با چالش‌های عدالت جهانیگفتگو

مکارم داریوش با توماس پوگه، فیلسوف معاصر

باعث افتخار و خرسندی عمیق من است که فرصت گفت‌وگو با توماس پوگه، یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر در حوزه عدالت جهانی و مسئولیت نهادهای بین‌المللی، برایم فراهم شد. پوگه که از شاگردان جان رالز در دانشگاه هاروارد بوده است، پروژه فکری رالزی را در سطح جهانی بسط داده و در عین حال، به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین متفکران کانتی روزگار ما شناخته می‌شود؛ اندیشمندی که با الهام ژرف از فلسفه اخلاق و جهان‌وطنی cosmoplitan ایمانوئل کانت، کوشیده است نظریه‌ای منسجم و هنجاری از عدالت فراملی ارائه دهد. او که هم ‌اکنون در دانشگاه ییل تدریس می‌کند، با آثار تأثیرگذار خود جایگاهی ممتاز در فلسفه سیاسی معاصر یافته است. از مهم‌ترین کتاب‌های او می‌توان به «فقر جهانی و حقوق بشر» و «تحقق رالز» اشاره کرد؛ آثاری که در آن‌ها نشان می‌دهد فقر گسترده در جهان نه صرفا یک فاجعه انسانی، بلکه پیامد قابل پیش‌بینی و قابل اجتناب ساختارهای ناعادلانه نظام بین‌المللی است. پرسش‌های این مصاحبه از دغدغه‌های فلسفی من درباره نابرابری جهانی، مسئولیت اخلاقی، و ابعاد ساختاری بی‌عدالتی سرچشمه گرفته‌اند؛ دغدغه‌هایی که در کانون اندیشه‌های پوگه قرار دارند. در ادامه می‌توانید متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید.

داریوش: چه چیزی نخستین بار شما را به مطالعه فلسفه ترغیب کرد؟ آیا نخستین مواجهه‌تان با تفکر فلسفی و اولین کتاب فلسفی‌ای را که عمیقا بر شما تأثیر گذاشت به یاد دارید؟ این تجربه اولیه چگونه مسیر فکری شما را شکل داد؟

پوگه: نخستین مواجهه جدی من با فلسفه، از طریق اندیشه کانت بود؛ آن‌گونه که در نقد عقل محض و بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق بسط یافته است. در شانزده‌سالگی، در قالب مقاله‌ای که برای درخواست یک سال اقامت تحصیلی به ‌عنوان دانش‌آموز مبادله‌ای نوشتم، به تأمل درباره فلسفه کانت پرداختم. با این درخواست موافقت شد و آن سال را در آوکلند نیوزیلند گذراندم. اندکی پس از بازگشتم به آلمان، در جریان ثبت‌نام به‌ عنوان معترض وجدانی به خدمت اجباری سربازی، بار دیگر به‌طور جدی با اندیشه کانت درگیر شدم. دلایل من در جلسه‌ای رسمی مورد بررسی دقیق قرار گرفت؛ جلسه‌ای که نماینده‌ای از وزارت دفاع آلمان آن را اداره می‌کرد و دو داور غیرنظامی نیز او را همراهی می‌کردند. هر سه ممتحن، دلایل کانتی مرا اصیل و قانع‌کننده تشخیص دادند و رأی به پذیرش آن دادند؛ بدین ‌ترتیب، به جای خدمت نظامی، به انجام خدمت غیرنظامی جایگزین گمارده شدم.

داریوش: به نظر شما، فلسفه امروز چه نقشی در فهم و مواجهه با چالش‌های اخلاقی و سیاسی جهان دارد؟ در زمانه‌ای که با جنگ، آوارگی، بحران زیست‌محیطی و نابرابری فزاینده مشخص می‌شود، آیا هنوز می‌توان به ‌راستی فلسفه‌ورزی کرد، یا آن‌که فلسفه در خطر گسستن از واقعیت‌های زیسته قرار دارد تأمل فلسفی چگونه می‌تواند در چنین زمینه‌های منازعه‌آمیز و اضطراری، هم‌زمان از صلابت نظری و مسئولیت اجتماعی برخوردار بماند؟

پوگه: واژه «فلسفه» در اصل یونانی خود به معنای «دوستداری حکمت» است. و تعریفی پایه‌ای از «حکمت» آن است که بدانیم چه چیزهایی حقیقتا اهمیت دارند. جز استثناهای معدودی ــ همچون هانا آرنت ــ فلسفه دانشگاهی معاصر تا حد زیادی از رسالت نخستین خود فاصله گرفته است. این فلسفه نه ‌تنها سهم اندکی در رویارویی با بحران‌های حاد اخلاقی و سیاسی جهان دارد، بلکه با القای ضمنی این تصور که «همه‌چیز بر وفق مراد است»، بر مشکلات بشریت می‌افزاید. فلسفه دانشگاهی را می‌توان به نجات‌ غریقی تشبیه کرد که سرگرم خوردن ناهار است، در حالی که در برابر چشمانش کودکان در استخر او در حال غرق شدن‌اند: بی‌اعتنا به فقر و گرسنگی میلیون‌ها انسان، به ویرانی غارتگرانه سیاره‌مان، به تداوم برده‌داری و کار کودکان، به نظارت و دستکاری گسترده، به فساد افسارگسیخته سیاسی و به نسل‌کشی. نقشی که امروز فلسفه دانشگاهی ایفا می‌کند، فاصله‌ای عمیق با نقشی دارد که فلسفه باید ایفا کند؛ نقشی که اکنون ــ هرچند به ‌نحو ناقص ــ بیشتر بر عهده شماری از روشنفکران بیرون از حرفه من است. وظیفه حقیقی فلسفه آن است که جهان اجتماعی ما را در معرض تحلیلی اخلاقی قرار دهد؛ تحلیلی که بتواند ما را در جهت‌دهی به زندگی‌مان یاری کند و ما را در فهم و ادای مسئولیت‌های‌مان به ‌مثابه شهروند و انسان مدد رساند. درگیر شدن با جهان واقعی به این شیوه، از صلابت فلسفی نمی‌کاهد؛ همان‌گونه که مواجهه با واقعیت در فیزیک یا زیست‌شناسی از دقت علمی نمی‌کاهد. برعکس، این درگیری با واقعیت، به‌گونه‌ای اساسی بر دقت می‌افزاید، زیرا ما را وامی‌دارد روشن کنیم مفاهیم و اصول فلسفی‌مان واقعا چه معنایی دارند. کرامت، آزادی بیان، امر مطلق، اصل تفاوت رالز، برابری فرصت‌ها ــ ما معنای کامل این مفاهیم بلندآوازه را درنمی‌یابیم مگر آن‌گاه که با این پرسش دست‌وپنجه نرم کنیم که تحقق آن‌ها در جهان چه معنایی خواهد داشت. بسیار پیش می‌آید که فلسفه دانشگاهی این ایده‌ها را با ظرافت در شبکه‌ای منسجم از تبیین‌ها تنیده و نظامی زیبا پدید می‌آورد، اما این نظام‌های خوش‌ساخت در ابرها معلق می‌مانند: از درون منسجم‌اند، اما در کلیت خود فاقد معنایی روشن در نسبت با جهان عینی‌اند. اگر فلسفه بخواهد در یاری رساندن به ما برای فهم مسئولیت‌های‌مان به‌ مثابه شهروند و انسان کامیاب‌تر باشد، باید با رشته‌های همجوار ــ مانند حقوق، اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی ــ و نیز با تجربه عملی به ‌دست ‌آمده از تاریخ و جهان معاصر وارد گفت‌وگو شود. اگر بخواهیم جهان را از بی‌عدالتی‌های هولناک کنونی بیرون بکشیم، باید بتوانیم داوری‌هایی سنجیده درباره امکان‌پذیری ترتیبات اجتماعی بدیل و نیز درباره مسیرهای اصلاحی گشوده از «اینجا و اکنون» داشته باشیم.

داریوش: نخستین مواجهه‌های شما با آثار جان رالز و ایمانوئل کانت چگونه مسیر فکری‌تان را شکل داد، و تحصیل نزد رالز چه تأثیری بر فهم شما از عدالت و فلسفه اخلاق گذاشت؟ ایده‌های کانت، به‌ ویژه از خلال میانجی‌گری رالز، چگونه در تکوین فکری شما نقش ایفا کردند؟ و با توجه به این مسیر، آیا امروز همچنان خود را رالزی یا کانتی می‌دانید؟

پوگه: من با تحسین فراوانی نسبت به ایالات متحده بزرگ شدم: موتر‌هایشان، موسیقی‌شان، پیشتازی‌شان در علم، جان اف. کندی، سفرهای فضایی و مانند آن. اما این تحسین در نوجوانی‌ام فرو ریخت، زمانی که دیدم ارتش امریکا با بهره‌گیری از برتری عظیم تکنولوژیک خود میلیون‌ها خانواده دهقان فقیر را در آن سوی جهان، در هندوچین، به قتل می‌رساند تا مانع از آن شود که آنان دولتی را که خود برمی‌گزینند داشته باشند. واکنش نخستینم فاصله گرفتن از این کشور خون‌ریز بود. اما چند سال بعد به این نتیجه رسیدم که باید به آنجا بروم و از درون آن را بفهمم: بفهمم چگونه ممکن است بسیاری از شهروندانش جنایات دولت خود را تأیید یا تحمل کنند و چگونه شاید بتوان این رضایت منفعلانه را برهم زد. وقتی به‌عنوان دانشجوی مهمان به هاروارد رفتم، نامی از رالز نشنیده بودم ــ نخستین مدرکم در آلمان در رشته جامعه‌شناسی بود ــ اما خیلی زود دریافتم که او حلقه‌ای اساسی است. رالز اندیشه امریکایی درباره عدالت اجتماعی را در قالب نظریه‌ای منسجم ادغام کرده بود؛ نظریه‌ای که بسیاری از هم‌میهنانش به آن گرایش داشتند و حتی به آن می‌بالیدند. وظیفه من این بود که بر این توافق تکیه کنم و نشان دهم که اگر عدالت اجتماعی همان باشد که نظریه رالز می‌گوید، آنگاه ایالات متحده باید برای وفادار ماندن به تصور خود از عدالت، دگرگونی‌های عمیقی هم در سازمان داخلی‌اش و هم ــ به‌ویژه ــ در سیاست خارجی‌اش پدید آورد. من هرگز نظریه رالز را بی‌نقص نمی‌دانستم، اما این کاستی‌ها را در برابر دستاورد بزرگی که می‌شد از هدایت سیاست خارجی امریکا به‌سوی اصلاح نهادهای بین‌المللی در جهت عدالت بیشتر به دست آورد، ناچیز می‌شمردم. این پروژه اولیه شکست خورد؛ بخشی از آن بدان سبب که خود رالز بعدها با به‌ کارگیری رویکرد نهادگرایانه لیبرالش در قبال ساختارهای اجتماعی فراملی مخالفت کرد ــ مخالفتی که آن را در کتاب «قانون مردمان» بسط داد. با این حال، دلیل اصلی شکست، چرخش چشمگیر ایالات متحده به ‌سوی راست از زمان حمله شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ بود؛ چرخشی که اندیشه‌های رالزی را از گفتمان سیاسی بیرون راند و آن‌ها را به اتاق‌های درس عاج‌نشینانه‌ای بازگرداند که در آن‌ها زاده شده بودند. من خود را با این وضعیت تازه تطبیق دادم و کوشیدم نشان دهم که می‌توان نتایج مهمی درباره اصلاح نهادهای جهانی را بر مبنای برداشت‌های متنوعی از عدالت اجتماعی در سنت آنگلوفون پشتیبانی کرد، از جمله برداشت‌هایی که به جان لاک ارجاع می‌دهند. در این زمینه، ایده‌ای را پروراندم که به ‌نظرم قانع‌کننده است: این‌که قوانین و دیگر ساختارهای اجتماعی می‌توانند به انسان‌ها آسیب برسانند، و شهروندان در قبال آسیب‌های قابل پیش‌بینی و قابل اجتنابی که از سوی ساختارهایی وارد می‌شود که در طراحی یا تحمیل آن‌ها مشارکت دارند، مسئولیتی مشترک دارند. در دو دهه پایانی قرن بیستم، توجه من بیش از پیش به کاستی‌های رویکرد رالز معطوف شد؛ به‌ ویژه به این فرض به‌طور کلی پیامدگرایانه که نظم اجتماعی عادلانه نظمی است که برای مردمانی که زندگی‌شان را تنظیم می‌کند بهترین باشد ــ نظمی که نمایندگان یک‌ سویه چنین مشارکت‌کنندگان بالقوه‌ای در «وضع نخستین» و تحت قیود مناسب برمی‌گزینند. این تأملات در من گرایشی وظیفه‌گرایانه‌تر را تقویت کرد، آن‌گونه که در اندیشه کانت نمونه‌وار است؛ کانتی که اصرار می‌ورزید باید به آسیب‌های قابل پیش‌بینی و قابل اجتنابی که یک نظم اجتماعی صراحتا آن‌ها را مطالبه می‌کند، وزن اخلاقی بیشتری داد تا به آسیب‌های هم‌سنگی که آن نظم صرفا به‌طور قابل پیش‌بینی پدید می‌آورد. از منظر «وضع نخستین»، یعنی از چشم‌انداز مشارکت‌کنندگان بالقوه‌ای که ممکن است در معرض این آسیب‌ها قرار گیرند، این دو نوع آسیب شاید هم‌ارزش باشند. اما از منظر شهروندانی که در قانون‌گذاری مشترک سهیم‌اند، نوع نخست به‌ مراتب نامقبول‌تر از نوع دوم است. اعدام ناعادلانه فردی بی‌گناه در چارچوب یک نظام کیفری معیوب، شاید ذاتا بدتر از مرگ بر اثر بیماری ناشی از آلودگی مهار نشده نباشد؛ اما بی‌عدالتی و مسئولیت قانون‌گذارانه در مورد نخست به‌مراتب سنگین‌تر به نظر می‌رسد. به ‌اختصار، عدالت اجتماعی تنها به نتایج حساس نیست، بلکه به مسیرهای علّی نیز حساس است؛ همان‌گونه که اخلاق نیز بر اهمیت تمایز میان انجام دادن و اجازه دادن، کشتن و رها کردن تا بمیرد، قصد کردن و صرفا پیش‌بینی کردن تأکید می‌ورزد.

داریوش: بخش عمده‌ای از آثار شما به شکاف میان نظریه‌های انتزاعی عدالت و واقعیت‌های عینی نابرابری جهانی، فقر و آسیب‌های نهادی می‌پردازد. نسبت میان آرمان‌های فلسفی و واقعیت سیاسی را چگونه می‌فهمید؟ آیا فلسفه می‌تواند واقعا بر نهادها و ساختارهای قدرت اثر بگذارد، یا در جهانی ناعادلانه محکوم است که صرفا صدایی انتقادی و بی‌اثر باقی بماند؟

پوگه: هر دو! فلسفه اصیل در جهان امروز با این خطر جدی روبه‌روست که به صدایی انتقادی اما فاقد نیروی عملی فروکاسته شود. همین خطر است که سبب می‌شود شمار اندکی از فیلسوفان دانشگاهی به آن بپردازند. با این همه، فلسفه می‌تواند بر سنجش‌ها و تصمیم‌های سیاسی اثر بگذارد، اگر فیلسوفان جدی، ایده‌های خود را با صراحت و قاطعیت وارد گفتمان عمومی کنند و در عین حال، آماده باشند آن‌ها را در پرتو شواهد تجربی، زمینه‌های تاریخی، محدودیت‌های عملی و دغدغه‌های شهروندان پالایش و اصلاح کنند. فلسفه می‌تواند بُعدی اخلاقی و تأملی به گفتار سیاسی ما بیفزاید؛ اما اگر چنین نکند، میدان را برای شعارهای ساده و واکاوی‌نشده خالی می‌گذارد: «اسرائیل حق دفاع از خود دارد»، «پول مالیات‌دهندگان نباید صرف مهاجران غیرقانونی شود»، و مانند آن. سیاستمداران می‌توانند هر زمان که بخواهند از اخلاق برای پشتیبانی از مواضع خود بهره گیرند، بی‌آنکه ناگزیر شوند دیدگاه‌هایشان را در قالب موضعی اخلاقی منسجم سامان دهند که تعهدات روشنی برای تصمیم‌های آینده به همراه داشته باشد. اندیشه‌های فلسفی در برخی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ بشر نقشی نیرومند ایفا کرده‌اند: انقلاب‌های امریکا، فرانسه، هائیتی، روسیه و چین، و نیز مبارزات امریکای لاتین، آسیا و آفریقا برای خودحکومتی. فلسفه امروز نیز می‌تواند چنین نقشی داشته باشد، اگر به بی‌عدالتی‌های عظیم زمانه ما توجه کند. در صدر این بی‌عدالتی‌ها، ساختار نظم اقتصادی و مالی جهانی قرار دارد که تحت سیطره نهادهای تسخیرشده‌ای چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است؛ ساختاری که به‌طور نظام‌مند منافع شرکت‌های متعلق به ثروتمندترین کشورها را بر جمعیت‌های فقیر جهان ترجیح می‌دهد. نمونه‌ها فراوان‌اند. رژیم مالکیت فکری تثبیت‌ شده در موافقت‌نامه «تریپس» دسترسی جمعیت‌های فقیر به داروهای مقرون‌ به ‌صرفه را محدود می‌کند. قواعد حاکم بر وام‌های بین‌المللی و فروش منابع طبیعی، کشورهای فقیر را با بدهی‌های سنگین مواجه می‌سازد و ثروت طبیعی‌شان را می‌مکد. تعرفه‌ها و یارانه‌ها بنگاه‌های کشورهای فقیر را در موضعی نامساعد قرار می‌دهد و آن‌ها را به «رقابتی به سوی قعر» سوق می‌دهد. تحلیل فلسفی می‌تواند نشان دهد این ترتیبات نهادی، در مقایسه با بدیل‌های عملی برابری‌طلبانه‌تر، چه میزان آسیب وارد می‌کنند. من کوشیده‌ام بخشی از این کار را با نقد «امتیاز منابع» و «امتیاز استقراض» در سطح بین‌المللی انجام دهم و نیز با بسط پیشنهادهایی چون «سهم جهانی از منابع»، «صندوق تأثیر سلامت» و «صندوق تأثیر زیست‌محیطی». فلسفه می‌تواند از مجاری گوناگون اثر بگذارد: شکل دادن به گفتمان عمومی، آموزش رهبران آینده، تغذیه فکری کنش‌های سیاست‌گذاری و بسیج جامعه مدنی. سازمان «دانشگاهیان علیه فقر» که در تأسیس آن مشارکت داشتم، می‌کوشد با پیوند دادن پژوهشگران و فعالان، نظریه و عمل را به هم نزدیک کند و اصلاحاتی را در زمینه‌هایی چون جریان‌های مالی غیرقانونی و برابری جنسیتی پیش ببرد. با این حال، خطر بی‌اثری فلسفه واقعی است اگر در حاشیه دانشگاه بماند و از داده‌های تجربی، بینش‌های میان‌رشته‌ای و تعامل با کنشگران جهان واقعی فاصله بگیرد. برای مقابله با این خطر، فیلسوفان باید رویکردی «تحقق‌بخش» در پیش گیرند؛ همان‌گونه که من در کتاب «تحقق رالز» کوشیدم معنای کامل اصول رالز را هم برای جوامع ملی و هم برای نظم فراملی روشن‌تر سازم. در جهانی ناعادلانه که با نابرابری فزاینده مشخص می‌شود ــ جهانی که بنا بر یافته‌های آکسفام، دوازده فرد ثروتمند به‌اندازه نیمی از جمعیت بشریت ثروت در اختیار دارند ــ فلسفه نباید از طرح پیشنهادهای جسورانه اما عملی برای اصلاح ساختارها هراس داشته باشد. اگر فلسفه ریاکاری غرب را نادیده بگیرد ــ غربی که ارزش‌های اعلامی‌اش با کشتارهای مداوم فناورانه به دست نیروها و سلاح‌هایش، و نیز با فقر و بیماری‌ای که از قواعد تحمیلی‌اش در حوزه بدهی، تجارت، مالیات و مالکیت فکری ناشی می‌شود، در تضاد است ــ به بی‌ربطی محکوم خواهد شد. فلسفه باید با بسط و گفت‌وگو درباره ابتکارات چندجانبه‌ای چون «صندوق تأثیر زیست‌محیطی» که کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی را در کشورهای کم‌درآمد پاداش می‌دهد، الگوهایی عینی از اخلاق را تصور و حمایت کند؛ الگوهایی که عدالت و خیر مشترک را پیش می‌برند و به این مفاهیم معنای انضمامی می‌بخشند. در نهایت، نیروی فلسفه در آن است که نشان دهد واقعیت‌های ناعادلانه ساخته دست انسان‌اند و بنابراین دگرگون‌پذیر؛ و از این رهگذر، کنش جمعی را برای تحقق ملموس آرمان‌های انصاف و کرامت انسانی در ساختارهای سیاسی توانمند سازد.

داریوش: شما در کتاب نظریه عدالت کانت (۱۹۸۸) کوشیده‌اید فلسفه اخلاقی و سیاسی کانت را در چارچوبی نهادی و جهانی بازخوانی کنید. چه انگیزه‌ای شما را به عبور از خوانش‌های سنتی و فردمحور از کانت سوق داد؟ چگونه تلاش کردید مفاهیمی چون تکلیف، خودآیینی و انسان به‌مثابه غایت فی‌نفسه را به مسائل معاصر عدالت جهانی، مسئولیت نهادی و فقر ساختاری پیوند دهید؟

پوگه: بازگشت من به کانت در آغاز از نارضایتی عمیقم نسبت به «تفسیر کانتی» رالز از نظریه خودش در بخش چهلم نظریه‌ای در باب عدالت سرچشمه گرفت. من قیاس رالز میان طرف‌های عقلانی مفروض در «وضع نخستین» ــ که مأمورند به سود موکلان خود سودمندترین توافق را حاصل کنند ــ و «خودهای نومنالی» کانتی را که در معنای متفاوتِ واژه آلمانیVernunft (خرد) عقلانی‌اند، قیاسی به‌ شدت معیوب می‌دانستم. نظریه رالز ساختارهای اجتماعی را صرفا از منظر افرادی می‌نگرد که این ساختارها بر آنان اثر می‌گذارند و تحت آن‌ها زندگی می‌کنند؛ و بدین‌سان، منظر کانتی «هم‌قانون‌گذاران» را که همان ساختارها را طراحی و تحمیل می‌کنند نادیده می‌گیرد. البته می‌توان استدلال کرد که شهروندان، به ‌مثابه هم‌قانون‌گذاران، باید جامعه خود را به‌گونه‌ای سامان دهند که برای خودشان به‌ عنوان تابعان آن قواعد بیشترین فایده را داشته باشد. اما این ادعای به‌طور کلی پیامدگرایانه به‌هیچ‌وجه بدیهی نیست. دیدگاهی بدیل را می‌توان در عبارت مشهور ویلیام بلکستون یافت: «بهتر است ده گناهکار بگریزند تا آن‌که یک بی‌گناه رنج بکشد.» بلکستون بر آن است که آسیبی که نظام عدالت کیفری ما با مجازات بی‌گناهان وارد می‌کند، هم‌سنگ آسیبی نیست که همان نظام با پیشگیری و بازدارندگی از جرم از آن جلوگیری می‌کند. برای مثال، نمی‌توان صرفا با این استدلال که بازجویی‌های همراه با شکنجه آسیب بیشتری را دفع می‌کند تا آن‌که وارد می‌سازد، آن‌ها را موجه دانست. ما نباید صرفا در پی کمینه‌سازی آسیب باشیم، بلکه باید به آسیب‌هایی که نظام عدالت کیفری ما مستقیما وارد می‌کند وزنی بیشتر بدهیم تا به آسیب‌هایی که در جلوگیری از آن‌ها ناکام می‌ماند. همین تعهد است که پشتوانه تضمین‌های متعددی است که نظام‌های حقوقی متمدن برای جلوگیری از محکومیت‌های ناعادلانه پیش‌بینی کرده‌اند: حمایت در برابر تفتیش و توقیف نامعقول، حق برخورداری متهم از وکیل و مصونیت از بازجویی‌های پرفشار، شرط سوءنیت (mens rea)، معیارهای سخت‌گیرانه ادله («ورای شک معقول») و دادرسی با حضور هیئت منصفه. نقطه افتراق اصلی من با رالز در این باور نهفته است که برای ارزیابی عدالت یک جامعه، نباید تنها به این بنگریم که ساختارهای سامان‌بخش آن چه تأثیری بر افراد می‌گذارند ــ یعنی به الگوی پیامدها (توزیع منافع و مضار، یا فواید و اعبا) که این ساختارها تولید می‌کنند. بلکه باید بپرسیم این ساختارها با انسان‌ها چگونه رفتار می‌کنند. این باور ما را به یاد تأکید کانت بر کرامت ذاتی هر انسان و امر الزام‌آور رفتار با اشخاص به‌ مثابه غایت فی‌نفسه می‌اندازد. در حالی که خوانش‌های سنتی آنگلوفون از کانت غالبا این ایده‌ها را به اخلاق فردی و تکالیف شخصی محدود می‌کنند، من به این نتیجه رسیدم که این مفاهیم نقشی اساسی در اندیشیدن به عدالت اجتماعی نیز دارند و از این رهگذر، ناکفایتی رویکرد عمدتا پیامدگرایانه رالز را آشکار می‌سازند.

داریوش: شما استدلال می‌کنید که بسیاری از اشکال فقر جهانی صرفا حوادثی ناگوار نیستند، بلکه توسط نظام‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تولید و بازتولید می‌شوند. به نظر شما، شهروندان عادی در جوامع ثروتمند تا چه اندازه در قبال این ساختارها مسئولیت اخلاقی دارند؟ چگونه می‌توان مشارکت فردی در آسیب‌های نهادی را درک کرد، بی‌آنکه به احساس گناه فلج‌کننده یا انفعال اخلاقی دچار شد؟

پوگه: بیشتر شهروندان عادی در جوامع مرفه ــ و به‌طور کلی افراد مرفه در هر جا ــ به‌نحوی عمیق در بی‌عدالتی ساختارهای اجتماعی کنونی دخیل‌اند؛ هم به‌ عنوان مشارکت‌کنندگان و هم به‌ عنوان بهره‌مندان. ما مشارکت می‌کنیم، زیرا به دولت‌های خود نیروی سیاسی می‌دهیم تا ساختارهای ناعادلانه فراملی را طراحی و ترویج کنند و برای پذیرش و اجرای آن‌ها فشار آورند. ما بهره‌مند می‌شویم، زیرا سهمی بزرگ‌تر از منابع طبیعی و کالاها و خدمات تولید شده جهانی را مصرف می‌کنیم ــ سهمی که در نظمی عادلانه به ‌سختی می‌توانستیم به دست آوریم. این بینش‌ها ساده و در دسترس‌اند؛ در حیطه فهمی قرار دارند که شهروندان عادی باید ــ یا دست‌کم می‌توانند ــ در پرتو رنج آشکار و به ‌وضوح قابل ‌پیشگیری میلیون‌ها انسان در جهان دریابند. با این حال، بسیاری از ما ــ با کمک فراوان «کارشناسان» ــ در گریز از چنین درک‌هایی ماهریم. واکنش درست به این آگاهی آن نیست که در احساس گناه فرو رویم، بلکه آن است که از مشارکت و بهره‌مندی از ساختارهای ناعادلانه دست بکشیم. سه راه اساسی برای بهتر عمل کردن وجود دارد: نخست، می‌توانیم حمایت خود از ساختارهای اجتماعی ناعادلانه و مشارکت در آن‌ها را کاهش دهیم یا متوقف کنیم. دوم، می‌توانیم در تلاش‌های اصلاحی شرکت کنیم یا از آن‌ها پشتیبانی نماییم؛ تلاش‌هایی که هدفشان کاهش بی‌عدالتی ساختارهای مربوط است. سوم، می‌توانیم پیامدهای مشارکت یا بهره‌مندی خود را جبران کنیم؛ یعنی سهمی در کاهش آسیب‌هایی داشته باشیم که از بی‌عدالتی ناشی می‌شود. راه نخست و دوم برای همه آسان نیست؛ بسیاری از مردم خانواده دارند و فرصت یا توان لازم برای کنش سیاسی گسترده را ندارند. اما راه سوم در دسترس همگان است: همواره می‌توان سازمان‌هایی را شناسایی و حمایت کرد ــ دست‌کم از نظر مالی ــ که به‌طور مؤثر آسیب‌های ناشی از بی‌عدالتی را کاهش می‌دهند. با چنین حمایتی، می‌توانیم سهم خود در بهره‌مندی از بی‌عدالتی را کم کنیم و در عین حال از گسترش برخی آسیب‌ها جلوگیری نماییم. این راه‌ حل ایده‌آل نیست؛ ساختارهای عمیقا ناعادلانه همچنان پابرجا می‌مانند و به تولید رنج ادامه می‌دهند، در حالی که بسیاری از هم‌ عصران ما از پیروی از این مثال سر باز می‌زنند. اما چنین رویکردی دست‌کم ما را از فلج اخلاقی و احساس گناه مفرط می‌رهاند، زیرا می‌توانیم بگوییم در زمینه‌ای از بی‌عدالتی گسترده، آنچه از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم.

داریوش: کانت بر کرامت انسانی به ‌مثابه غایت فی‌نفسه تأکید می‌کند. این اصل چگونه در نقد شما از ساختارهایی که نابرابری را بازتولید می‌کنند نقش دارد؟

پوگه: کرامت انسانی نه خود نابرابری، بلکه نابرابری رادیکال را تهدید می‌کند. نابرابری رادیکال اجتماعی زمانی وجود دارد که برخی انسان‌ها در وضعیت سلطه شخصی قرار می‌گیرند و به اطاعت و فرودستی واداشته می‌شوند؛ مانند بردگان یا زنانی که تحت سلطه مردان خانواده قرار دارند. نابرابری رادیکال سیاسی زمانی رخ می‌دهد که فرایندهای مشورت و تصمیم‌گیری سیاسی در انحصار گروهی خاص باشد و دیگران از مشارکت واقعی محروم شوند. نابرابری رادیکال اقتصادی زمانی پدید می‌آید که برخی در تجملات غوطه‌ورند و دیگران حتی نیازهای اساسی خود را نمی‌توانند تأمین کنند و ناگزیر به پذیرش موقعیت‌های فرودست می‌شوند. ساختارهایی که چنین نابرابری‌هایی تولید می‌کنند با کرامت انسانی ناسازگارند؛ زیرا انسان‌ها را به غایت فی‌نفسه نمی‌نگرند، بلکه به ابزاری برای منافع عده‌ای دیگر فرو می‌کاهند.

داریوش: چگونه می‌توان اخلاق نسبتا انتزاعی و جهان‌شمول کانت، یعنی قانون اخلاقی یا امر مطلق را با واقعیت‌های عینی نظام‌های سیاسی و اقتصادی جهان مدرن آشتی داد؟

پوگه: نظام‌های سیاسی و اقتصادی موجود ــ و نیز بیشتر نظام‌های تاریخی ــ به ‌هیچ ‌وجه با اخلاق کانت قابل آشتی کامل نیستند. به نظر من اخلاق کانت، یعنی قانون جهان‌شمول یا امر مطلق، دو ایده بنیادی دارد. نخست این ‌که تنها موجوداتی که قادر به تصمیم اخلاقی و اراده نیک‌اند از کرامتی برخوردارند که ما را ملزم می‌کند با آنان به‌ مثابه غایت فی‌نفسه رفتار کنیم. دوم این‌ که همه این موجودات از حیث اخلاقی جایگاهی برابر دارند. ایده نخست به ما می‌گوید ساختارهای اجتماعی باید به‌ گونه‌ای طراحی شوند که همه انسان‌ها به‌طور امن از پیش‌شرط‌های زندگی خودآیین برخوردار باشند. این پیش‌شرط‌ها را می‌توان با اصطلاحات گوناگونی بیان کرد: نیازها، قابلیت‌ها، آزادی‌ها یا حقوق بشر. من بیشتر با مفهوم حقوق بشر کار کرده‌ام، زیرا در گفتمان سیاسی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم جایگاهی استوار یافته است. ساختارهای اجتماعی باید چنان سامان یابند که ــ تا حد معقول امکان‌پذیر ــ همه انسان‌ها دسترسی مطمئن به موضوعات حقوق بشر خود داشته باشند: امنیت جسمانی، آزادی جابه‌جایی، آزادی انجمن و بیان، و وسایل کافی برای تأمین نیازهای اساسی اجتماعی و اقتصادی، همه در شرایط شفافیت و پاسخ‌گویی که حاکمیت قانون ایجاب می‌کند. با ظرفیت‌های اقتصادی، فناورانه و اداری امروز بشریت، تحقق این پیش‌شرط‌ها امری دشوار نیست. از این رو بی‌عدالتی عمیق است که در جهان کنونی ــ که از حیث مجموع ثروت به‌غایت مرفه شده ــ یک ‌سوم انسان‌ها حتی از آن سهم ناچیز (حدود هفت درصد) از درآمد متوسط جهانی محروم‌اند که می‌تواند تغذیه‌ای سالم را ممکن سازد؛ در حالی که اقلیتی ممتاز یک‌ جانبه منابع طبیعی سیاره ما را تصاحب می‌کند، آن‌ها را مصرف و می‌سوزاند و هوا، آب، خاک و اقلیم را تخریب می‌کند، بی‌آنکه هیچ جبرانی به دیگران بپردازد. ایده دوم برابری جایگاه اخلاقی می‌گوید که در طراحی ساختارهای اجتماعی ــ آن ساختارهایی که قرار است شرایط اساسی زندگی خودآیین را برای همگان فراهم آورند ــ اراده و داوری همه انسان‌ها باید در نظر گرفته شود. همه باید از آزادی شکل‌دهنده‌ای برخوردار باشند تا همراه با دیگران در تعیین شیوه سامان دادن به زندگی جمعی مشارکت کنند. امروز از تحقق کامل این شرط دوم فاصله زیادی داریم؛ امری که تعجبی ندارد، زیرا اکثریت فقیر جهان هرگز به‌طور آزادانه با حاشیه‌نشینی شدید خود موافقت نخواهد کرد. جهانی که بر اساس اخلاق کانتی به ‌درستی سازمان یافته باشد شاید دور و آرمان‌گرایانه به نظر آید. با این حال، من معتقدم می‌توان خطوط کلی آن را در جوامع ملی پیشرفته و تا حدودی در نظم در حال تکوین اتحادیه اروپا مشاهده کرد. بی‌تردید این نمونه‌های واقعی خالی از نقص‌اند، اما نشان می‌دهند که سازمان عادلانه تمدن انسانی ممکن است. دشواری بزرگ نه در تصور چنین جهانی، و نه حتی در حفظ آن پس از تحقق، بلکه در یافتن راهی برای گذار به آن از وضع موجود است؛ در برابر مقاومت کسانی که ثروت و قدرتی عظیم را در انحصار خود دارند و ترجیح می‌دهند جهان نابود شود تا آن‌که به جایگاهی برابر تن دهند.

داریوش: در کتاب فقر جهانی و حقوق بشر استدلال می‌کنید که آسیب‌های ساختاری ناشی از نهادهای جهانی، نقض حقوق بشر به شمار می‌آید. اصول کانتی و رالزی چگونه پشتوانه این استدلال هستند؟

پوگه: استدلال من هم از کانت و هم از رالز پشتیبانی می‌گیرد، اما در نهایت گامی فراتر از رالز برمی‌دارد. از رالز ایده محوری تمرکز بر ساختار بنیادین جامعه را می‌پذیرم: این‌که موضوع اصلی عدالت، صرفا اعمال فردی نیست، بلکه قواعد بازی و شیوه سازمان‌دهی نظام اجتماعی است ــ شامل نهادها، عرف‌ها، زیرساخت‌ها و نحوه استفاده از زمین. با این حال، من تحلیل نهادی و علّی رالز را به فراتر از مرزهای دولت – ملت گسترش می‌دهم؛ به ساختارهای فراسرزمینی‌ای که پیامدهای تعیین‌کننده دارند. این ساختارها شامل قواعد تجارت و مالیه بین‌المللی، نظام مالکیت فکری و مالیات، بهره‌برداری از منابع طبیعی و آلودگی، دیپلماسی و معاهدات، تحریم‌ها، فروش تسلیحات و مداخلات نظامی می‌شود. از کانت ایده سخت‌گیرانه‌تر تکالیف منفی را می‌گیرم. رالز و بیشتر نظریه‌پردازان پیرو او مسئولیت ما در قبال نهادهای عادلانه را به ‌مثابه تکلیف مثبت عدالت می‌فهمند – تکلیفی برای ایجاد یا ترویج ترتیبات عادلانه. این برداشت عدالت را شبیه وظیفه‌ای اختیاری و اخلاقی ناقص (مانند احسان) جلوه می‌دهد. در برابر این تصویر، من بر تکالیف منفی سنگین عدالت تأکید می‌ورزم؛ تکالیفی که از مشارکت فعال در طراحی و تحمیل ساختارهای ناعادلانه ناشی می‌شوند. بی‌عدالتی این ساختارها در آسیب‌های عظیم و مداومی آشکار می‌شود که برای حقوق بشر تولید می‌کنند؛ آسیب‌هایی که می‌توان آن‌ها را نقض حقوق بشر دانست و عاملان طراحی و حفظ این ساختارها در آن مسئول‌اند. چنین عاملانی – از جمله بسیاری از شهروندان برخوردار در دولت‌های ثروتمند – صرفا در حال قصور در حمایت از حقوق بشر نیستند؛ بلکه به ‌نحوی فعال در تولید و تداوم نقض آن مشارکت می‌کنند.

داریوش: اندیشه همواره از خلال مفاهیم واسطه‌مند می‌شود (کانت)؛ از این رو فهم واقعیت اجتماعی مستلزم چارچوب مفهومی مناسب است. در تأمل بر فقر پایدار در افغانستان پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، تمایز شما میان تکالیف منفی (عدم آسیب رساندن) و تکالیف مثبت (کمک کردن) برایم بسیار روشنگر بوده است. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و کنشگران فردی کمک‌های اندکی ارائه می‌کنند که ممکن است تسکینی موقت به همراه داشته باشد، اما علل ساختاری فقر را برطرف نمی‌سازد. به نوعی می‌توان گفت فقر خود نوعی «پاداش اخلاقی» برای بخشنده تولید می‌کند – در قالب وجدان آرام، اعتبار اجتماعی یا دیده شدن – در حالی که گیرنده در محرومیت ساختاری باقی می‌ماند. مفاهیم تکالیف منفی و مثبت چگونه می‌توانند به فهم انتقادی این پدیده یاری رسانند؟ آیا می‌توانند نشان دهند که برخی اشکال «کمک» ممکن است ناراحتی اخلاقی را تسکین دهند بی‌آنکه بی‌عدالتی نهادی را به چالش بکشند؟ به‌طور کلی، افراد و سازمان‌ها چگونه باید میان امدادرسانی فوری انسانی و تعهد عمیق‌تر به اصلاح ساختارهای جهانیِ آسیب‌زا تعادل برقرار کنند؟ و چرا از نظر شما تکالیف منفی در هر حساب جدی از عدالت جهانی اهمیت ویژه دارند؟

پوگه: دشواری‌هایی که مردم افغانستان امروز با آن روبه‌رو هستند می‌تواند به روشن شدن سه تمایز در کار من کمک کند. نخست همان تمایزی است که شما برجسته کرده‌اید: جوامع غربی ــ مانند ایالات متحده یا کشور من، آلمان ــ صرفا ناظرانی بی‌طرف با مسئولیت‌های مثبت برای کمک نیستند که تنها به دلیل توانایی‌شان در یاری رساندن وظیفه‌ای اخلاقی داشته باشند. این جوامع در الگوهای جاری آسیب عمیقا دخیل‌اند؛ الگویی که تا حد زیادی از حمایت مالی و تسلیحاتی آن‌ها از مجاهدین در دوره ۱۹۷۹ – ۱۹۹۱ (عملیات سیا موسوم به Cyclone)، اشغال نظامی بیست‌ ساله افغانستان (عملیات ناتو Enduring Freedom و Resolute Support)، و نیز از سیاست‌های کنونی آن‌ها نسبت به دولت، نهادهای مدنی، بنگاه‌ها و شهروندان افغانستان – از جمله میلیون‌ها مهاجر در وضعیت‌های آسیب‌پذیر – شکل گرفته است. با توجه به این دخالت طولانی، ما غربی‌ها مسئولیت‌های منفی سنگین‌تری داریم؛ مسئولیتی که به مسئولیت راننده‌ای بی‌احتیاط شباهت دارد که به کودکی آسیب زده است: اگر اکنون برای نجات او اقدام نکند، می‌توان گفت در مرگ کودک شریک است، نه صرفا در قصور از کمک. پرسش شما همچنین به دو تمایز دیگر اشاره دارد: در اندیشیدن به مسئولیت‌های خود نباید تنها به آنچه باید درون ساختارهای موجود انجام دهیم یا ترک کنیم بسنده کنیم، بلکه باید رابطه‌مان با خود ساختارها را نیز در نظر بگیریم – از طریق اطاعت، اجرا، مقاومت یا اصلاح. به بیان دیگر، تحلیل ما باید نه فقط «میان‌فردی»، بلکه «ساختاری» باشد؛ تحلیلی علّی و اخلاقی که به قواعد و نهادها توجه دارد. افزون بر این، چنین تحلیل ساختاری در سطح ملی و فراملی ضروری است. تأمل بر ساختارهای فراملی نشان می‌دهد که جوامع غربی حتی در قبال کشورهایی که در امورشان مداخله مستقیم نکرده‌اند نیز مسئولیت‌های منفی مهمی دارند؛ زیرا در طراحی و تداوم نظمی جهانی مشارکت می‌کنند که فقر شدید را در بسیاری از مناطق جنوب جهانی بازتولید می‌کند. جمعیت‌های این مناطق از طریق قواعد ناعادلانه تجارت و مالیه بین‌المللی و نیز از طریق آلودگی عظیم گازهای گلخانه‌ای – که عمدتا از جوامع شمال سرچشمه می‌گیرد – متحمل آسیب‌های اقلیمی و بهداشتی گسترده و جبران‌نشده می‌شوند. تکالیف منفی در عدالت جهانی اهمیت محوری دارند، زیرا سخت‌گیرانه‌تر و معمولا عملی‌ترند: کشورهای مرفه می‌توانند از ایجاد بدهی‌های زیان‌بار بپرهیزند؛ از خرید منابع طبیعی‌ای که تنها حاکمان فاسد را ثروتمند می‌کند خودداری ورزند؛ از تحمیل تحریم‌ها، تعرفه‌ها و موانع تجاری فلج‌کننده دست بردارند؛ از کسب رانت‌های انحصاری سنگین از طریق مالکیت فکری – که اغلب خود پیشگام آن‌اند – اجتناب کنند؛ از تضعیف استانداردهای کار و محیط‌زیست در کشورهای در حال توسعه بپرهیزند؛ و آسیب‌های ناشی از انتشار آلاینده‌ها را کاهش دهند و برای آن‌ها جبران بیندیشند.

داریوش: می‌توانید درباره پروژه‌های فکری اصلی‌ای که در حال حاضر روی آن‌ها کار می‌کنید بگویید؟ آیا در حال تدوین کتاب جدید یا برنامه پژوهشی بزرگی هستید، و این کار چگونه با آثار پیشین شما درباره عدالت جهانی و مسئولیت نهادی پیوند می‌خورد یا آن‌ها را بسط می‌دهد؟

پوگه: این روزها بخش عمده انرژی من صرف ابتکاری در سطح نهادهای فراملی است که هدفش ترویج پیشرفت فناوری‌های سبز در کشورهای کم‌درآمد است. همراه با تیمی بین‌المللی و میان‌رشته‌ای از متخصصان، در حال طراحی ابزاری برای تأمین مالی مبتنی بر «تأثیر واقعی» هستیم؛ ابزاری که فناوری‌های سبز گوناگون را بر اساس منافع زیست‌محیطی و بهداشتی واقعی حاصل از استفاده عملی آن‌ها به‌طور رقابتی پاداش می‌دهد. هدف آن است که این مدل را از مرحله مفهومی فراتر ببریم و طرحی عملی و آماده اجرا برای یک آزمایش پایلوت ارائه کنیم؛ آزمایشی که بتواند روش‌های سنجش تأثیر را اعتبارسنجی و بهبود بخشد و کارآمدی پاداش‌های رقابتی مبتنی بر تأثیر را نشان دهد. با درگیر کردن سیاست‌گذاران، نوآوران، سرمایه‌گذاران و نهادهای عمومی از همان مراحل نخست، می‌کوشیم شانس جلب حمایت سیاسی و مالی لازم برای اجرای پایلوت را افزایش دهیم. اگر این پایلوت موفق باشد، می‌تواند راه را برای ایجاد «صندوق تأثیر زیست‌محیطی» دائمی هموار کند؛ صندوقی که با پرداخت‌های سالانه بر مبنای تأثیر واقعی، پیشرفت فناوری‌های سبز را در درازمدت سرعت بخشد و توسعه، انتشار و استفاده مؤثر از این فناوری‌ها را در جنوب جهانی پاداش دهد. در کشورهای کم‌درآمد، پاداش‌های رقابتی مبتنی بر تأثیر از دو جهت برتر از نظام انگیزشی حق اختراع هستند: از حیث عدالت و از حیث کارآمدی. حق امتیاز انحصاری (پتنت) معمولا به افزایش قیمت منجر می‌شود و در کشورهای فقیر، دسترسی و انتشار فناوری را محدود می‌کند؛ زیرا از جمعیت کم‌درآمد نمی‌توان رانت انحصاری زیادی استخراج کرد و انگیزه نوآوری کاهش می‌یابد. برای حل این مشکل می‌توان معامله‌ای پیشنهاد کرد: اگر نوآوران بپذیرند در کشورهای کم‌درآمد از اعمال حاشیه سود انحصاری بر یک فناوری مشخص صرف‌نظر کنند، در مقابل پرداخت‌هایی دریافت خواهند کرد که بر اساس منافع واقعی حاصل از استفاده آن فناوری در همان کشورها محاسبه می‌شود. این مبادله دو نتیجه دارد: محصولات سبز برای جمعیت‌های کم‌درآمد مقرون‌ به ‌صرفه‌تر می‌شود، و در عین حال برای شرکت نوآور سودآورتر خواهد بود؛ زیرا علاوه بر قیمت فروش، پاداش مبتنی بر تأثیر نیز دریافت می‌کند و هر دو جریان درآمدی از حجم بالاتر فروش حاصل می‌شود. ایده پاداش‌های مبتنی بر تأثیر رقابتی پیش‌تر جایزه نوآوری سیاستی به ارزش ۲۰ هزار پوند از دفتر اقتصاد سلامت لندن دریافت کرده و در مجامع گوناگون، از نشست‌های گروه بیست در هند و آفریقای جنوبی تا دادگاه عالی فدرال برزیل، ارائه شده است. اما آنچه در نهایت اهمیت دارد، اجرا در جهان واقعی است؛ و برای همین کار تلاش می‌کنیم. می‌توانید فعالیت ما را در این آدرس دنبال کنید:

https://globaljustice.yale.edu/ecological-impact-fund.

داریوش: با نگاهی به مسیر فلسفی‌تان تا امروز، کدام ایده‌ها یا استدلال‌ها را هنوز ناتمام یا نیازمند بسط بیشتر در آثار خود می‌دانید؟ آیا پرسش‌هایی وجود دارند که همچنان شما را به چالش می‌کشند و انگیزه پژوهش امروزتان را شکل می‌دهند؟

پوگه: در سال ۲۰۲۱ مقاله کوتاهی با عنوان «چهار پرسش باز درباره عدالت اجتماعی» نوشتم. در اینجا تنها بر یکی از آن پرسش‌ها تمرکز می‌کنم، زیرا با مباحثی که در این مصاحبه طرح کردیم مرتبط است. من – در مخالفت با رویکرد عمدتا پیامدگرایانه جان رالز – تأکید کرده‌ام که مسیرهای علّی اهمیت دارند؛ عدالت اجتماعی باید به این بپردازد که ساختارهای اجتماعی چگونه پیامدهایی را که تولید می‌کنند ایجاد می‌نمایند. این نکته ما را به پرسش دشواری می‌رساند: چه تمایزهای اخلاقا معناداری میان انواع مسیرهای علّی باید قائل شویم؟ اگر به بارهای سنگینی بیندیشیم که اندازه، فراوانی و توزیع آن‌ها تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی قرار می‌گیرد، می‌توانیم دسته‌بندی‌های مقدماتی زیر را پیشنهاد کنیم:

(۱) بارهایی که مستقیما بر افراد تحمیل می‌شوند؛ مانند ممنوعیت‌ها، خدمت اجباری، قرار گرفتن در معرض آلودگی ناشی از تأسیسات دولتی، مجازات‌ها و جریمه‌ها.

(۲) بارهایی که قانون آن‌ها را مجاز و ممکن می‌سازد؛ برای مثال زمانی که به رؤسای خانواده اجازه داده می‌شود اعضای خانواده را مورد خشونت قرار دهند، یا زمانی که قوانین برده‌داری مالکیت انسان را مجاز می‌شمرد، یا هنگامی که صاحبان کارخانه‌ها اجازه دارند آلودگی زیان‌بار منتشر کنند.

(۳) بارهایی که ساختارهای اجتماعی تولید می‌کنند؛ مانند این واقعیت که سرعت بالاتر خودروها احتمال تصادفات را افزایش می‌دهد، یا سازمان‌دهی اقتصاد به شیوه‌ای که به فقر شدید دامن می‌زند.

(۴) بارهایی که از سوی قانون منع شده‌اند اما به‌قدر کافی مهار نمی‌شوند؛ برای نمونه آسیب‌هایی که از سوی قانون‌شکنان وارد می‌شود، در صورتی که می‌توانست با قواعد کارآمدتر پلیسی، معیارهای متفاوت ادله یا مجازات‌های مؤثرتر کاهش یابد.

(۵) بارهایی که از بخت و اقبال ناشی می‌شوند (بیماری‌ها و حوادث)، در صورتی که می‌توانست با حمایت اجتماعی کاهش یابد؛ از طریق خدمات بهداشتی بیشتر، آموزش یا پرداخت‌های تأمین اجتماعی.

(۶) بارهایی که خود افراد به خود وارد می‌کنند (مثلاً از طریق ریسک‌پذیری یا بی‌احتیاطی)، در صورتی که می‌توانست با حمایت اجتماعی کاهش یابد؛ مانند خدمات بهداشتی یا کمک‌های درآمدی.

به‌طور شهودی، همه این انواع بار – شاید به استثنای نوع ششم – در ارزیابی عدالت یک جامعه اهمیت دارند. اما روشن نیست که همگی از حیث اخلاقی وزن یکسانی داشته باشند. بنابراین با پرسش دشواری روبه‌رو هستیم: چه وزن‌های نسبی باید به بارهای هم‌سنگ از مسیرهای علّی متفاوت اختصاص دهیم؟ چنین وزن‌هایی برای حل تعارض‌ها و رقابت‌ها لازم‌اند. تعارض زمانی رخ می‌دهد که برای مثال بخواهیم نهادهایی را تصور کنیم که برای کاهش نقض حقوق توسط مجرمان (نوع چهارم) حقوق بنیادین را مستقیماً محدود می‌کنند (نوع اول). رقابت زمانی پدید می‌آید که کمبود منابع ما را ناگزیر کند میان کاهش بارهای متفاوت انتخاب کنیم؛ برای مثال میان سرمایه‌گذاری در ایمنی ترافیک (نوع سوم) و سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی (نوع پنجم).

داریوش: بسیاری از دانشجویان جوان در سراسر جهان، به‌ویژه در بسترهایی که با منازعه و نابرابری روبه‌رو هستند، از آثار شما الهام می‌گیرند. به دانشجویانی که می‌خواهند اندیشه فلسفی دقیق را با تعهد اجتماعی و سیاسی پیوند دهند چه توصیه‌ای دارید؟

پوگه: به مسئله واقعی‌ای که قصد بهبود آن را دارید توجه کنید و ابعاد تجربی آن را به ‌دقت بیاموزید. هرگز به توصیف مسئله یا تبیین‌هایی که از سوی به‌ اصطلاح کارشناسان ارائه می‌شود بسنده نکنید؛ به‌ویژه کارشناسان نهادهایی که در چارچوب منافع سیاسی و اقتصادی خاص عمل می‌کنند، مانند بانک جهانی یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، و حتی گزارش‌های تحلیلی مجله اکونومیست. بیشتر کارشناسان در محیطی کار می‌کنند که فشارها و انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی بر انتخاب موضوع، چارچوب‌بندی مسئله و روش پژوهششان تأثیر می‌گذارد. شما باید فهم مستقل خود را از مسئله و نیروهای علّی پشت آن بسازید پیش از آن‌که بتوانید راه ‌حل هنجاری ارائه دهید. دانش درباره داده‌ها، روش‌های سنجش و تبیین علّی برای اندیشیدن سازنده درباره مسئولیت‌ها و اصلاحات ضروری است. بی‌عدالتی‌های واقعی با صرف ترکیب مفاهیم اخلاقی (کرامت، برابری، حقوق بشر و مانند آن) حل نمی‌شوند؛ بلکه مستلزم پیوند عمیق میان ایده‌های هنجاری و فهم علّی از مسئله و تداوم آن هستند. این فرایند صرفا به‌ کاربستن محتواهای اخلاقی موجود نیست؛ بلکه توسعه خلاقانه آن‌ها به سوی جهت‌گیری اخلاقی معنادار است. آن را همراه با دیگرانی انجام دهید که دغدغه‌های مشابه دارند و می‌توانند در شبکه‌ای فکری و عملی مکمل شما باشند – برای مثال در سازمان‌هایی مانند دانشگاهیان علیه فقر.

داریوش: هنگامی که به آینده فلسفه سیاسی و اخلاقی می‌اندیشید، چه موضوعات یا مسائلی را در دهه‌های پیش رو فوری‌ترین و اساسی‌ترین می‌دانید؟ و جایگاه کار خود را در این چشم‌انداز فکری در حال تحول چگونه می‌بینید؟

پوگه: دهه‌های پیش‌رو احتمالا دوره رقابت‌های بین‌المللی تهاجمی و افزایش بی‌قانونی خواهند بود؛ وضعیتی که تا حد زیادی از تلاش ایالات متحده امریکا برای حفظ برتری جهانی شکننده‌اش سرچشمه می‌گیرد، برتری‌ای که با بهره‌گیری گسترده از توان نظامی، عملیات پنهانی، ظرفیت‌های فناورانه، ائتلاف‌ها، تحریم‌ها و دیگر ابزارها دنبال می‌شود. قدرت‌های کوچک‌تر خواهند کوشید آنچه از استقلال و خودحکومتی دارند حفظ و از آن دفاع کنند، اما در محیطی بین‌المللی که روزبه‌روز خصمانه‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌شود. قدرت نرم اهمیت خود را بیش از پیش از دست خواهد داد، همان‌گونه که ساختارهای توهم‌آلود فلسفه دانشگاهی که سیاستمداران غربی از آن مواد خامی برای توجیه ریاکاری خود برمی‌گیرند. وسواس فزاینده نسبت به قدرت و «امنیت ملی» نه تنها روابط بین‌المللی، بلکه درون جوامع را نیز شکل خواهد داد؛ زیرا دولت‌ها برای افزایش قدرت خود می‌کوشند از حمایت شهروندان بهره‌برداری کنند. فناوری‌های پیشرفته برای تولید و دستکاری این حمایت اهمیت بیشتری خواهند یافت، در حالی که دولت‌های به‌شدت رقابتی برای هر مزیت و بهره‌برداری از ضعف‌های رقیبان می‌کوشند. بقایای نظام ارزش‌های مشترکی که پس از جنگ جهانی دوم بنا شد – منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر – بیشتر و بیشتر نفوذ بازدارنده خود را بر سیاست خارجی و حتی بر سازمان داخلی دولت‌ها از دست خواهد داد. آزادی‌های مدنی و سیاسی که برای دموکراسی ضروری‌اند فرسوده می‌شوند، و نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و قدرت شرکت‌های فراملی و ثروتمندان فوق‌العاده افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی چگونگی پایان این دوره دشوار است. امکان وقوع جنگی جهانی با مشارکت ایالات متحده امریکا و چین واقعی است. نتیجه‌ای بسیار بهتر آن خواهد بود که سختی‌ها و خطرات جهان در وضعیت جنگ سرد دائمی این درک را تقویت کند که بشریت تنها در چارچوب نظمی اخلاقی و جهانی می‌تواند پایدار بماند؛ نظمی که قدرت نظامی را به منبعی فرعی سیاست تقلیل دهد، حقوق و نیازهای همه انسان‌ها را پاس دارد، و صدای همگان را در جست‌وجوی عدالت و شکوفایی آینده بشریت به رسمیت بشناسد. فلسفه اصیل می‌تواند در بررسی طراحی چنین نظم اخلاقی جهانی نقشی مرکزی ایفا کند و نیز در دشوارترین وظیفه: یافتن گام‌های تدریجی و ایمن برای نزدیک شدن به آن. من در سال‌های اخیر چند مقاله در این زمینه نوشته‌ام و بر همکاری بین‌المللی پیرامون مسائل اخلاقی روشن و مورد توافق گسترده – مانند فقر شدید و تخریب زیست‌محیطی – تأکید کرده‌ام؛ همکاری‌ای که می‌تواند اعتماد متقابل را افزایش دهد بی‌آنکه توزیع قدرت را یک‌باره دگرگون سازد.

داریوش: در پایان، اگر بخواهید به فیلسوفان جوانی که می‌خواهند با بی‌عدالتی جهانی مقابله کنند توصیه‌ای بدهید، چه اصول راهنمایی را برجسته می‌کنید؟

پوگه: سعی کنید که آیا می‌توانید برای عدالت جهانی از طریق آموزش در رشته‌ای دیگر بیش از فلسفه صرف به نتیجه برسید؛ رشته‌هایی مانند اقتصاد هنجاری، علوم سیاسی یا حقوق. با چنین پشتوانه‌ای می‌توانید مسیر دانشگاهی را ادامه دهید، اما همچنین امکان کار در سازمان‌های غیردولتی، اندیشکده‌ها، بنیادها یا نهادهای بین‌المللی را خواهید داشت، یا حتی وارد سیاست ملی شوید و بر حوزه‌هایی متمرکز گردید که به همکاری کشور شما با دیگر کشورها در زمینه مالیه، تجارت، مالیات، توسعه، عدالت کیفری یا حفاظت محیط‌زیست مربوط است. دسترسی به این مسیرهای غیر دانشگاهی غالبا با مدرک صرف فلسفه دشوارتر است. در هر نقشی که برمی‌گزینید، افرادی را بیابید که دغدغه عدالت دارند؛ با آنان همکاری کنید و در حد توان از کارشان حمایت نمایید. با کار جمعی می‌توانیم در مبارزه با بی‌عدالتی پیشرفت بیشتری حاصل کنیم و همچنین انگیزه و نیروی خود را در مواجهه با اخبار مکرر کشتارها یا اردوگاه‌های پناهجویان قحطی‌زده حفظ نماییم. افزون بر این، تجربه نشان می‌دهد که افراد متعهد به عدالت جهانی از قابل‌اعتمادترین و جالب‌ترین دوستانی هستند که می‌توان داشت. در پایان، هرگز فراموش نکنید: بی‌عدالتی جهانی تجارتی به‌ غایت سودآور است. مبارزه با آن دشمنانی خواهد داشت – هرچه بیشتر موفق شوید، این دشمنی‌ها نیز شدیدتر خواهد شد. این دشمنان تنها متشکل از ثروتمندان فاسد و سیاستمداران سودجو نیستند؛ بلکه شامل برخی از هم‌نسلان شما نیز می‌شود که با بی‌عدالتی سازش کرده‌اند و از این ایده بیزارند که کسی در موقعیت آنان می‌تواند شجاعت نشان دهد، الهام‌ بخش باشد و پیشرفتی حاصل کند جایی که خود آنان حتی تلاشی نکرده‌اند. همیشه مراقب خود باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *