تاریخ پرآشوب مبارزات مدافع حقوق زنان در ایران و افغانستان: تلاش برای خودآیینی و وابستگی به قدرت

نویسنده: آزاده کیان، مدرس و جامعه‌شناس

موضوع این همایش «فلسفه در زمانه‌ی جنگ» است. پیش از ارائه‌ی متن خود، می‌خواهم دوگانه‌سازی جنگ/صلح را به پرسش بکشم؛ دوگانه‌ای که آشوب زندگی اجتماعی و سیاسی را انکار کرده و ناامنی جنسیتی را خصوصی و غیرسیاسی می‌سازد. همان‌گونه که ژان الزتین یادآور شده است، «صلح مفهومی از حیث وجودی مشکوک است، زیرا بدون جنگ قابل تصور نیست». پرسش این است که آیا زنان در زمان صلح در امنیت‌اند؟ پاسخ منفی است.

در فرانسه، کشوری که در وضعیت جنگی نیست، هر سال به‌طور میانگین ۱۰۷ زن قربانی زن‌کشی به ‌دست همسران، دوستان و… می‌شوند. شمار آمار زن‌کشی در ایران در سال ۱۴۰۳ خورشیدی حدود ۲۸۴ مورد بوده است. در مورد افغانستان، طالبان هیچ آماری منتشر نمی‌کنند. زنان همچنان، چه در زمان جنگ و چه در صلح، با تجاوز و آزار جنسی مواجه‌اند. از این‌رو شایسته است بر پیوستگی خشونت تأکید شود: ارتباط میان خشونت در سطح خانواده، سطح ملی و سطح بین‌المللی.

بدیهی است که منازعات و جنگ‌ها خشونت جنسی و جسمی علیه زنان را تشدید می‌کنند: مردانگی‌های هژمونیک شدت می‌یابند و تجاوز به ‌مثابه‌ی سلاح جنگی به کار می‌رود، به‌ویژه از آن‌رو که زنان حاملان نمادین هویت گروه ملی، قومی و دینی تلقی می‌شوند.

همچنان لازم می‌دانم تأکید کنم که با برخی از فعالان فمینیست که وضعیت زنان امروز ایران و افغانستان را با هم مقایسه کرده و برای هر دو کشور از یک تعبیر واحد، یعنی «آپارتاید جنسیتی»، استفاده می‌کنند، موافق نیستم. در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، بی‌تردید تبعیض‌های جنسیتی در قانون اساسی، در قوانین مدنی و کیفری و نیز جداسازی جنسیتی تحمیلی ـ به‌ویژه در مدارس ابتدایی و متوسطه‌ی دولتی ـ وجود دارد. با این حال، اختلاط جنسیتی در دانشگاه همچنان برقرار است؛ جایی که اکثریت چهار میلیون دانشجو را زنان تشکیل می‌دهند و شمار آنان در بسیاری از رشته‌ها، از جمله پزشکی، علوم پایه یا علوم اجتماعی و انسانی، از مردان پیشی می‌گیرد. زنان همچنان به فعالیت‌های حرفه‌ای ادامه می‌دهند: وکلا، پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه، مدیران اداری، معلمان، مهندسان، معماران و غیره. از این‌رو، برای ایران بهتر است به‌جای مفهوم «آپارتاید جنسیتی»، از مفهوم «نابرابری‌های جنسیتی» استفاده شود.

افغانستان

تاریخ ۴۶ سال اخیر در افغانستان با منازعات، جنگ‌ها و تهاجم‌های ارتش‌های خارجی آمیخته است: ابتدا تهاجم ارتش سرخ شوروی (۱۳۵۸ خورشیدی)، منازعات داخلی میان مجاهدین (۱۳۷۱ – ۱۳۷۵ خورشیدی) نخستین حکومت طالبان (۱۳۷۵ – ۱۳۸۰ خورشیدی) سپس تهاجم امریکا (۱۳۸۰ – ۱۴۰۰) و در نهایت بازگشت طالبان به قدرت (۱۴۰۰ – ).

افغانستان در سال ۱۲۹۸ خورشیدی  به استقلال دست یافت. همان‌طور که مصطفی کمال آتاتورک جمهوری ترکیه را بنیان گذاشت (۱۳۰۲ خورشیدی) و رضا شاه سلسله پهلوی را در ایران تأسیس کرد (۱۳۰۴ – ۱۳۵۷)، امان‌الله خان، شاه افغانستان (۱۲۹۸ تا ۱۳۰۷ خورشیدی)، مجموعه‌ای از اصلاحات را در وضعیت زنان به اجرا گذاشت، در حالی که ساختار جامعه‌ی افغانستان عمدتا قبیله‌ای بود و ایده‌های محافظه‌کارانه غالب بودند. با تشویق همسرش ملکه ثریا، زنان در سال ۱۲۹۸ خورشیدی به حقوق سیاسی دست یافتند.

در سال‌های ۱۳۰۰–۱۳۰۳ خورشیدی، ملکه ثریا نخستین مدرسه‌ی دخترانه و نخستین کلینیک ویژه‌ی زنان به نام «مستورات» را در کابل تأسیس کرد؛ او همچنان نخستین مجله‌ی زنانه به نام «ارشاد النسوان» را ایجاد نمود. پس از سفر شاه به ایران و ترکیه در سال‌های ۱۳۰۶ – ۱۳۰۷ خورشیدی، پوشیدن حجاب ممنوع شد و الزام به استفاده از لباس‌های غربی به جای پوشاک سنتی، حتی برای اعضای لویه‌ جرگه که دوازده زن از خانواده‌ی سلطنتی در آن حضور داشتند، اجرا شد. در سال ۱۳۰۷ خورشیدی، همین لویه‌ جرگه حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران را ۱۸ سال تعیین و چند همسری را ممنوع کرد. با این حال، این اصلاحات که با مخالفت شدید روحانیون و محافظه‌کاران روبه‌رو شد، پس از سقوط امان‌الله متوقف گردید.

در دوران سلطنت ظاهر شاه (۱۳۱۲–۱۳۵۲ خورشیدی)، تعداد مکاتب دخترانه افزایش یافت و برخی زنان تحصیل ‌کرده به مناصب دولتی دست یافتند و حضور خود را در حوزه‌های مختلف حقوقی، هنری، فرهنگی و رسانه‌ای تثبیت کردند و توانستند به عضویت لویه‌ جرگه نیز راه یابند. در سال ۱۳۲۲، حدود بیست زن «اتحادیه زنان» را تأسیس کردند و مؤسسه‌ی عالی زنان به‌منظور آموزش زنان در کابل ایجاد شد. در همان سال، نخستین مجله‌ی زنانه تحت مدیریت نفیسه شایق مبارز منتشر گردید. بین سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ خورشیدی، دولت مجوز بیش از ۳۱ روزنامه‌ی غیردولتی را صادر کرد. در سال ۱۳۴۴ خورشیدی، برای نخستین بار یک زن به وزارت صحت‌عامه منصوب شد. در همان سال، «سازمان دموکراتیک زنان افغانستان» تحت رهبری آناهیتا راتب‌زاد، زنی مارکسیست، در کابل تأسیس شد.

پس از کودتای نخست ‌وزیر داوود خان که بین سال‌های ۱۳۵۲ – ۱۳۵۷ خورشیدی به ریاست جمهوری رسید، هیچ مانعی بر سر مشارکت زنان در جامعه وجود نداشت. مینا کیشور کمال (۱۳۳۵ – ۱۳۶۶ خورشیدی)، فعال سیاسی، نویسنده و شاعر، در سال ۱۳۵۶ «انجمن زنان انقلابی افغانستان» (راوا) را در کابل بنیان نهاد. او گرایش چپ مائوئیستی داشت و علیه رژیم کمونیستی و هم گروه‌های مجاهدین فعالیت می‌کرد. او در سال ۱۳۶۳ خورشیدی در کویته پاکستان ترور شد. شایان ذکر است که پس از تهاجم ارتش سرخ و اشغال افغانستان، چندین میلیون افغانستانی کشورشان را ترک کردند و عمدتا به پاکستان و ایران پناه بردند.

در دوران حکومت کمونیستی نورمحمد تره‌کی (۱۳۵۷–۱۳۷۱ خورشیدی)، برابری حقوق بین مردان و زنان اعلام شد. در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ خورشیدی، آموزش سواد زنان با پیشنهاد آناهیتا راتب‌زاد، وزیر وقت امور اجتماعی، اجباری شد. با این حال، این طرح با شکست مواجه شد؛ زیرا جمعیت شهری، دوره‌های سوادآموزی را تبلیغ کمونیستی می‌دانستند و آنها‌ را تحریم کردند و در مناطق روستایی، این برنامه خشم روحانیون و خانواده‌های سنتی را برانگیخت، زیرا از نظر آنان زنان فاسد می‌شدند. بسیاری از آموزگاران توسط اهالی روستا کشته شدند.

در چهار سال حکومت مجاهدین ( ۱۳۷۱ – ۱۳۷۵ خورشیدی)، آموزش و مشارکت زنان به ‌صورت رسمی ممنوع نبود. با این حال، پوشیدن حجاب اجباری شد و حضور آنان در عرصه‌ی عمومی کاهش یافت. منازعات مسلحانه میان رقبای سیاسی به زیان زنان از اقوام مختلف مانند تاجیک، اوزبیک، هزاره، پشتون و… بود و آنان بیشترین آسیب را متحمل شدند. به دلیل ناامنی و ترس، زنان و دختران جوان، اغلب در خانه محبوس می‌شدند. جمعیتی که به دنبال ثبات بود و توسط ناامنی تشدید شده بود، در برابر طالبان مقاومت نکرد و آنان در سال ۱۳۷۵ خورشیدی به قدرت رسیدند.

در دوره‌ی نخست حکومت طالبان (۱۳۷۵–۱۳۸۰ خورشیدی)، سرکوب زنان به اوج خود رسید. همانند امروز، آموزش زنان، کار و فعالیت‌های آنان خارج از خانواده ممنوع بود. تنها داکتران و قابله‌ها می‌توانستند کار کنند به شرطی که چادری بر تن داشته باشند. ازدواج‌های اجباری و انواع خشونت علیه زنان به شدت افزایش یافت. با این حال، و علیرغم خطرات موجود، زنان شبکه‌های همبستگی را سازمان‌دهی کرده، به ‌صورت مخفیانه گرد هم می‌آمدند و صنف‌های مخفی راه‌اندازی می‌کردند تا جای خالی مکاتب دخترانه را پر کنند. همبستگی میان آنان برای بقا حیاتی بود و برخلاف دوره‌ی پس از سال ۱۳۸۰ خورشیدی، جنبه‌ی مادی نداشت.

در دوره‌ای که به ‌اصطلاح «جمهوری» نامیده می‌شود (۱۳۸۰–۱۴۰۰ خورشیدی) و تحت اشغال امریکا، مطابق با قانون اساسی، ۲۷٪ کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص یافت و چندین زن، از جمله سیما سمر، به‌عنوان وزیر منصوب شدند. افزون بر افزایش قابل توجه تعداد مکاتب خصوصی و دانشگاه‌ها که امکان دسترسی دختران و زنان به آموزش را فراهم کرد، رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی مباحث متعددی درباره‌ی حقوق زنان و ارزش‌های دموکراتیک برگزار کردند. وزارت امور زنان و سازمان‌های مختلف دفاع از حقوق زنان نیز ایجاد شدند. در این دوره، تعداد رسانه‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافت. علاوه بر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، صدها عنوان روزنامه و مجله منتشر می‌شد که یکی از موضوعات مهم مورد بحث، وضعیت زنان بود.

با این حال، فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق زنان در افغانستان اغلب تحت هدایت سازمان‌های کمک‌دهنده یا دولت انجام می‌شد. بدتر از آن، فعالیت‌های زنان به سمت جنبه‌ی مادی سوق یافت و اقدام‌های فعالان حقوق زنان به شکل سازمان‌های غیرانتفاعی درآمد. این فرآیند سازمانی‌سازی (ONGsation) تا حد زیادی جنبش‌های حقوق زنان را غیرسیاسی کرد، فعالان را حرفه‌ای ساخت و روابط میان آنان را بر اساس نزدیکی به کمک‌دهندگان، سطح زبان انگلیسی و ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی سلسله‌مراتبی نمود. علاوه بر این، کار مبتنی بر پروژه‌های تأمین‌شده توسط کمک‌دهندگان جایگزین فعالیت فمینیستی شد. سازمان‌های غیردولتی (NGO) با فساد مالی گسترده‌ای مواجه بودند و کمک‌دهندگان نیز در این فساد به‌طور جدی نقش داشتند. بنابراین می‌توان گفت که سازمان‌های مدنی در افغانستان قادر به ایفای نقش اساسی در بهبود وضعیت زنان در جامعه نبوده‌اند.

در طول ۲۰ سال اشغال امریکا و با وجود صدها میلیارد دالر کمک‌های بین‌المللی که بخشی از آن‌ها به سازمان‌های زنان نیز اختصاص یافت، نرخ مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان همچنان در میان بالاترین‌ها در جهان باقی ماند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت  (WHO)، نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان ۶۳۸ زن در هر ۱۰۰ هزار زایمان زنده است، در حالی که این عدد در ایران ۱۶ و در فرانسه ۸ است. در مناطق دورافتاده، این رقم به ۵۰۰۰ مرگ در هر ۱۰۰ هزار زایمان می‌رسد.

طبق گزارش یونسکو، نرخ سواد دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۴۰٪ و نرخ سواد زنان ۱۵ ساله و بالاتر ۲۰٪ بوده است. نرخ مرگ و میر کودکان نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۵۵ در هزار بوده است. برای مقایسه، نرخ سواد دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله در ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۹۸٪ و نرخ سواد زنان ۱۵ ساله و بالاتر ۸۵٪ بوده است و نرخ مرگ و میر کودکان در ایران در همان سال، ۱۳ در هزار بوده است.

صورت مالی بیست سال حضور نظامی به بهانه‌ی «ساخت دولت» و «ساخت ملت» بسیار سنگین است: ۸۲۵ میلیارد دالر هزینه‌های نظامی، از جمله ۸۵ میلیارد دالر برای تجهیزات و آموزش ارتش افغانستان، ۱۴۴ میلیارد دالر اختصاص یافته به بازسازی کشور و نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دالر برای پرداخت مستمری‌های از کار افتادگی و درمان تنها مجروحان جنگی امریکایی. از لحاظ انسانی نیز تلفات بسیار بالا بوده است: ۷۵۰۰ کشته در صفوف ائتلاف (با احتساب پیمانکاران خصوصی) و نزدیک به ۲۰۰ هزار افغانستانی کشته شده‌اند (شامل غیرنظامیان، نظامیان و طالبان). دست‌مزد ۷۵٪ از کل هزینه‌های عمومی را تأمین می‌کردند. درآمدهای عمومی حدود ۲/۵ میلیارد دالر امریکا در سال بوده، در حالی که کل هزینه‌ها حدود ۱۱ میلیارد دالر در سال برآورد می‌شود. سؤال این است که چه کسانی از افغانستانی‌ها از این منابع مالی بهره‌مند شدند.

وضعیت زنان تحت حکومت طالبان وخیم‌تر شده است، حکومتی که اولویت خود را حذف زنان از فضای عمومی و سرکوب نظام‌مند ابتدایی‌ترین حقوق آنان، مانند حق آموزش و کار، قرار داده است. حتی آموزش قابله‌ها نیز ممنوع است. زنانی که تحصیل‌ کرده و در شبکه‌های بین‌المللی ادغام شده بودند، کشور را ترک کرده‌اند و کسانی که مانده‌اند مجبور به سکوت‌اند. خشونت قدرت علیه زنان به شدت افزایش یافته است. با این حال، وقتی برخی فعالان حقوق زنان جرأت می‌کنند در خیابان‌ها برای مطالبه‌ی حقوق خود اعتراض کنند، اغلب تنها هستند و از حمایت مردان برخوردار نمی‌شوند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۸ میلیون تن از افغانستان به کشورهای همسایه، اروپا و ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند. 

ایران

ایران از استعمار مستقیم مصون ماند، اما در شمال توسط روس‌ها و در جنوب توسط بریتانیایی‌ها در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم اشغال شد.

در این کشور، زنان تلاش کردند حقوق مدنی، شهروندی و سیاسی خود را از طریق مشارکت در جنبش‌های اجتماعی به دست آورند. در جریان انقلاب مشروطه (۱۲۸۴ – ۱۲۸۹ خورشیدی)، که خواست محدود کردن قدرت حاکم مطلقه و نفوذ قدرت‌های استعماری بریتانیایی و روس را دنبال می‌کرد، زنان مشروطه‌خواه انجمن‌های زنان (انجمن‌های نسوان) را برای بحث و بررسی حقوق اجتماعی و سیاسی خود تأسیس کردند. آن‌ها در خیابان‌ها تظاهرات کردند تا از انقلاب علیه مطلق‌گرایی و قدرت‌های استعماری حمایت کنند و برخی حتی دست به اسلحه بردند. چندین تن از آنان کشته شدند.

همچنان، آن‌ها نخستین مدارس دخترانه را تأسیس کردند؛ طوبی رشدیه نخستین زنی بود که در سال ۱۲۸۲ خورشیدی در تبریز مدرسه‌ای تأسیس کرد و دیگران از او پیروی نمودند. آن‌ها همچنان روزنامه‌ها و انجمن‌هایی ویژه‌ی زنان تأسیس کردند تا درباره‌ی حقوق زنان به بحث پرداخته و از آن‌ها دفاع کنند. نشریه‌ی «دانش» در سال ۱۲۸۹ خورشیدی توسط دکتر کاهال، چشم‌پزشک فعال، منتشر شد و در سال ۱۲۹۳ خورشیدی، «شکوفه» توسط خانم موزایان‌السلطنه، متخصص آموزش که سه مدرسه‌ی ابتدایی و یک مدرسه‌ی حرفه‌ای دخترانه تأسیس کرده بود، منتشر گردید. فعالان زنان همچنان انجمن‌هایی تأسیس کردند و به انتشار مجلات زنانه ادامه دادند، از جمله «زبان زنان» در سال ۱۲۹۸ خورشیدی، «عالم نسوان» در سال ۱۲۹۹ خورشیدی، «جهان زنان» و «نامه بانوان» در سال ۱۳۰۰ خورشیدی و «پیام سعادت نسوان» در سال ۱۳۰۷.

در فبروری ۱۹۲۱ میلادی، کودتایی علیه سلسله‌ی فاسد قاجار صورت گرفت. این کودتا که توسط طبقات متوسط مدرن و ملی‌گرایان حمایت می‌شد، زمینه را برای تأسیس سلسله‌ی پهلوی توسط رضا شاه در سال ۱۳۰۴ آماده کرد. ظهور رضا شاه (۱۳۰۴ – ۱۳۲۰ خورشیدی) و پیدایش دولتی قوی، متمرکز و فراگیر، گفتمان زنان را تحت سلطه‌ی دولت قرار داد. در دوران سلطنت او، انجمن‌های زنانه و فمینیستی با گرایش‌های سوسیالیستی، کمونیستی یا ملی‌گرا ممنوع شدند و بنیان‌گذاران آن‌ها زندانی گردیدند. تحصیل دختران در مناطق شهری تسریع شد و در سال ۱۳۲۰، نسبت آن‌ها به ۲۸٪ از کل دانش‌آموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه رسید؛ تأسیس دانشگاه تهران در سال  ۱۳۱۵ خورشیدی (نخستین دانشگاه در ایران) امکان دسترسی زنان به آموزش عالی و برخی مشاغل، به‌ویژه در آموزش و مدیریت، را فراهم کرد. با این حال، زنان حقوق سیاسی به دست نیاوردند و قانون مدنی عمدتا بر پایه‌ی قوانین اسلامی شکل گرفت، در حالی که پوشش حجاب در سال ۱۳۱۵ خورشیدی ممنوع شد. با وجود تغییرات در وضعیت قانونی، زن به‌ عنوان مادر همچنان نسبت به زن شهروند برتری داشت. این استراتژی تلاش داشت از ظهور شهروندی از پایین جلوگیری کند. برای رهبران، هدف به پرسش کشیدن نابرابری‌های جنسیتی نبود، بلکه فراهم کردن دسترسی منظم و محدود زنان تحصیل‌کرده و «مدرن» به عرصه‌ی عمومی بود.

پس از استعفای رضا شاه تحت فشار متفقین در جریان جنگ جهانی دوم، فضای آزادی نسبی پدید آمد. مجلات متعدد زنانه و فمینیستی منتشر شد. صفیه فیروز در سال ۱۳۲۱ خورشیدی «حزب زنان ایران» را تأسیس کرد و فاطمه سیاح سمت دبیر این حزب و سردبیر مجله‌ی آن، «زنان ایران»، را بر عهده داشت. سیاح به نقد فعالان حق رأی همگانی می‌پرداخت و ایده‌ی این که وظیفه‌ی اصلی زنان نسبت به خانواده‌شان است را رد می‌کرد. او اظهار می‌داشت: «جایی که حقوق وجود ندارد، وظایف هم وجود ندارد.»

در سال ۱۳۲۳ خورشیدی، هنگامی که موضوع اصلاحات سیاسی در مجلس مورد بحث قرار گرفت، حزب زنان ایران خواستار حقوق سیاسی و برابری حقوق برای زنان شد. در سال ۱۳۲۸ خورشیدی، محمد مصدق، که آن زمان نماینده و بعدها نخست‌وزیر شد، پیشنهادی برای حمایت از حقوق سیاسی زنان ارائه کرد و سازمان‌های زنانه و فمینیستی به لابی با نمایندگان پرداختند. با این حال، این پیشنهاد توسط روحانیون و برخی سکولارهای عضو جبهه‌ی ملی رد شد. روحانیون از دولت می‌خواستند که زنان نتوانند حق رأی کسب کنند تا در خانه بمانند و از کودکان، که وظیفه‌ی اصلی‌شان بود، مراقبت کنند. زنان ایرانی مجبور شدند تا سال ۱۳۴۲ خورشیدی صبر کنند تا حقوق سیاسی خود را به دست آورند.

در سال ۱۳۳۰ خورشیدی، شمار زیادی از زنان ایرانی در مناطق شهری، چه کارگر، کارمند، مدیر اداری یا خانه‌دار، به‌طور فعال در جنبش اجتماعی ملی کردن صنعت نفت که توسط محمد مصدق، نخست‌وزیر منتخب دموکراتیک، آغاز شده بود، شرکت کردند. آن‌ها همچنان خواستار حقوق سیاسی و اصلاح قانون مدنی مبتنی بر قوانین اسلامی بودند. مصدق در جریان کودتای اوت ۱۳۳۲ خورشیدی، نخستین کودتای جهان که توسط سیا سازماندهی شد، سرنگون شد. حزب توده و جبهه‌ی ملی ممنوع شدند و فعالان آن‌ها زندانی و صدها تن از اعضای حزب توده اعدام شدند. فعالان زن مجبور به سکوت و فعالیت مخفیانه شدند.

ایران پس از ۱۳۴۲ و انقلاب ۱۳۵۷:

از سال ۱۳۴۲ خورشیدی، با اعطای حقوق سیاسی به زنان توسط محمدرضا شاه‌ پهلوی (۱۳۲۰ – ۱۳۵۰ خورشیدی) و تصویب قانون حمایت خانواده در ۱۳۴۶ خورشیدی، نیمی از جمعیت شاهد گسترش حقوق خود هم در عرصه‌ی خصوصی و هم در عرصه‌ی عمومی بود. طلاق از طریق طلاق رجعی حذف شد و طلاق قضایی شد، چندهمسری محدود شد و زنان حق طلاق و حق حضانت فرزندان پس از طلاق را به دست آوردند. دسترسی زنان به مشاغلی که پیش از آن محدود به مردان بود، تسهیل شد، به‌ویژه در قضاوت، نیروهای مسلح و پلیس.

بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ خورشیدی، به مناسبت دهه‌ی زنان که توسط سازمان ملل برگزار شد، قانون حمایت از خانواده اصلاح شد و حداقل سن ازدواج دختران از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش یافت. با این حال، دولت مدرن – اقتدارگرا از طریق فمواکرسی یا فمینیسم دولتی بر گفتمان زنان کنترل داشت. در حالی که هیچ سازمان مستقل زنان مجاز نبود، شاهدخت اشرف، خواهر دوقلوی شاه، در سال ۱۳۴۵ «سازمان زنان ایران» را تأسیس و رهبری کرد. اهداف و فعالیت‌های زنان تحت دستورالعمل‌های صادره از بالا قرار داشت.

در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، رژیم محمدرضا شاه با قیام عمومی مواجه شد. زنان شهری که نارضایتی عمومی را به اشتراک می‌گذاشتند اما خواسته‌های خاص زنان را نداشتند، به‌طور گسترده در انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی شرکت کردند.

پس از پیروزی انقلاب، محدودیت‌های جدی بر حقوق زنان و قانون خانواده به نام دین اعمال شد که نابرابری‌های جنسیتی را نهادینه کرد. نخستین حملات مستقیم علیه زنان منتقد هم‌زمان با تظاهرات بزرگ ۱۷ حوت / اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی صورت گرفت، که به عقب‌نشینی آزادی‌های زنان از جمله الزام پوشیدن حجاب اعتراض داشتند. حجاب، که بخشی جدایی‌ناپذیر از ایدئولوژی سیاسی رژیم اسلامی بود، توسط قدرت به نماد اسلام سیاسی، پاکی خون شهدا و حیثیت مردان تبدیل شد. زنان فعالی که از تسلیم شدن به دیکتاتوری اسلام‌گرایان امتناع می‌کردند، از کار برکنار، به بازنشستگی پیش‌دستگاه وادار یا مجبور به تبعید شدند، در حالی که هزاران نفر دیگر به دلیل فعالیت علیه رژیم زندانی و اعدام شدند. تصویر زن مسلمان در گفتمان غالب رسانه‌ها تنها به عنوان مادر و همسر باقی ماند. این پس‌رفت حقوق زنان، برخی فعالان زن مسلمان را بر آن داشت تا همراه با فمینیست‌های سکولار علیه این نابرابری‌های جنسیتی اقدام کنند.

پس از پایان جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷ خورشیدی)، فعالان حقوق زنان و فمینیست‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله روزنامه‌نگاری، فعال شدند و تلاش‌های خود را برای بیان خواسته‌هایشان دوچندان کردند. برخی مجلات زنانه که در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ خورشیدی توسط فعالان مسلمان حقوق زنان منتشر شد، مانند «زنان»، «فرزانه» یا «زن»، نقش مهمی در ایجاد گفت‌وگو میان فعالان اسلامی و سکولار داشت. این مجلات به‌عنوان سکویی برای نقد شهروندی درجه دوم تحمیل‌شده بر زنان توسط قانون اساسی، قوانین مدنی و کیفری و یا قوانین کار عمل می‌کردند. در سال ۱۳۷۶ خورشیدی، فمینیست‌های سکولار مجوز انتشار مجله‌ای را دریافت کردند که آن را «جنس دوم» نامیدند. نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان، سردبیران این مجله، همچنین مرکز فرهنگی تأسیس کردند و بعدها کمپین «یک میلیون امضا» علیه قوانین تبعیض‌آمیز را راه‌اندازی نمودند.

با وجود اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، همبستگی جنسیتی و طبقاتی میان این فعالان، که اکثراً از طبقات متوسط شهری فارسی‌زبان و شیعه بودند، شکل گرفت. استراتژی آن‌ها این بود که با پدرسالاری معامله کنند و هم‌زمان نابرابری‌های جنسیتی را به چالش بکشند. در دهه‌ی ۱۳۸۰ خورشیدی، کمپین‌های متعددی برای دفاع از حقوق زنان ایجاد شد، از جمله کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، کمپین علیه خشونت علیه زنان و کمپین «روسری‌های سفید» علیه جداسازی جنسیتی و برای دسترسی به حق ورود به ورزشگاه‌های فوتبال.

به‌طور پارادوکسیکال، و با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت‌های زنان، در ایران پس از انقلاب شاهد رونق نویسندگی، فیلم‌سازی و آثار هنری تولید شده توسط زنان هستیم. رمان‌نویسان و نویسندگان، نویسندگی را منبع قدرت می‌دانند، فیلم‌سازان نابرابری‌های اجتماعی میان مردان و زنان و خشونت علیه زنان را آشکار و محکوم می‌کنند و هنرمندان نقاش و موسیقیدانان خود را در دنیای خلاقیت مطرح کرده‌اند.

با وجود سرکوب فعالیت‌های فعالان حقوق زنان، اقدام‌های اعتراضی که ارزش‌ها و هنجارهای اسلام‌گرایانه را رد می‌کنند، ادامه یافته و دوباره بازآفرینی شده است. به‌ عنوان نمونه، در ۶ دی ۱۳۹۶ خورشیدی، در حاشیه‌ی ناآرامی‌های اجتماعی، ویدا موحد، یک زن جوان، در یکی از خیابان‌های پررفت‌وآمد مرکز پایتخت، به نام خیابان انقلاب، در ملأ عام روسری خود را برداشت تا علیه اجبار پوشیدن حجاب اعتراض کند. این عمل نافرمانی مدنی توسط دست‌کم ۳۷ زن جوان دیگر تکرار شد که همه آن‌ها بازداشت شدند و بسیاری به زندان محکوم گردیدند. باز کردن حجاب در فضای عمومی بدون شک یک تخطی بود، اما همچنین به‌عنوان نمایشی برای شبکه‌های اجتماعی اجرا شد که این اقدامات شجاعانه را منعکس کردند. لازم به ذکر است که اکثریت این زنان جوان پیشینه‌ی فعالیت مدنی نداشتند.

جنبش #Me_too (به فارسی «من هم») نمونه‌ای دیگر از شکستن تابوهاست که در سال ۲۰۲۰ میلادی در ایران ظهور کرد و به آزادسازی نسبی صداها علیه آزار جنسی انجامید. شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه سایت‌های فمینیستی، توئیتر و اینستاگرام، فضای ویژه‌ای برای بیان و شهادت افرادی فراهم کردند که در ایران خشونت و آزار جنسی را تجربه کرده‌اند. چندین چهره‌ی شناخته‌ شده محکوم یا متهم به آزار شدند و یکی از آن‌ها مدتی زندانی شد. با این حال، قانون کیفری ایران، که مبتنی بر قوانین اسلامی است، تعریف قانونی مشخصی از تجاوز و آزار جنسی ندارد. این جرایم اغلب با زنا اشتباه گرفته می‌شوند و اگر فرد مورد تجاوز نتواند اجبار در تجاوز را اثبات کند، به همان میزان مردی که آن را مرتکب شده است، مجازات خواهد شد.

مانند جنبش‌های فمینیستی ایران از اوایل قرن بیستم، جنبش #Me_too تاکنون عمدتا محدود به صدای زنان دگرجنس‌گرا از طبقات متوسط شهری بوده است. زنان زیرمجموعه و فمینیست‌های لزبین به حاشیه رانده شده و صدای آن‌ها خفه شده است. با وجود این محدودیت‌ها، این جنبش با شکستن تابوهای تجاوز، آزار و خشونت علیه زنان، تأثیرات قابل توجهی بر فضای عمومی و خصوصی داشته است و زنان را تشویق کرده که سکوت نکنند و داستان خود را به‌صورت ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های فمینیستی بیان کنند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی»

امتناع برخی زنان، به‌ویژه جوانان، از پوشیدن حجاب اجباری و مقاومت آن‌ها در برابر دستورات امر به معروف، بخشی از صحنه‌های روزمره در شهرهای بزرگ بود. آن‌ها در خیابان‌ها کتک می‌خوردند و پیش از انتقال به ون‌های بدنام و کلانتری‌های ویژه، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند. ژینا مهسا امینی، زن جوان کُرد ایرانی، یکی از این زنان بود که به دلیل «بد پوشیدن» حجاب اجباری توسط پلیس بازداشت شد و بر اثر ضربه‌های وارد شده به سرش دچار خونریزی مغزی و درگذشت. مرگ او در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی، جنبشی ملی از اعتراضات را برانگیخت که برای نخستین بار زنان را در صف مقدم قرار داد.

جنبش «زن، زندگی، آزادی»، که نامش از جنبش‌های فمینیستی کُرد در ترکیه گرفته شده است، فراتر از خواسته‌های صرفاً مربوط به حقوق زنان است و محدود به طبقات متوسط تحصیل‌کرده شهرهای بزرگ نمی‌شود. به مرگ ژینا امینی، تجاوز به یک دختر بلوچ ۱۴ ساله در چابهار توسط فرمانده‌ی نیروهای پلیس شهر اضافه شد؛ این رویداد خشم بی‌سابقه‌ای علیه رژیمی که طی چند دهه پنهان و انباشته شده بود، برانگیخت. این جنبش همچنین نشان‌دهنده‌ی تداخل روابط اجتماعی جنسیتی، دینی، قومی و طبقاتی در کشوری چندقومیتی و چنددینی مانند ایران است. زنان متعلق به گروه‌های حاشیه‌ای، شامل اقلیت‌های قومی و دینی، که پیش‌تر کنار گذاشته شده بودند، توانستند به جایگاه صحبت به نمایندگی از خود دست یابند و گفتمان‌ها و اقدامات غالب را به چالش بکشند.

به‌عنوان نشانه‌ای از مخالفت با رژیم اسلامی، بسیاری از زنان حجاب اجباری، نماد ایدئولوژیک رژیم، را برداشتند و خواستار آزادی، سکولاریسم، دموکراسی و عدالت اجتماعی شدند. آن‌ها جنبشی اعتراضی علیه اسلام سیاسی آغاز کردند که به سراسر کشور گسترش یافت و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد. شمار فزاینده‌ای از زنان جوان تلاش می‌کنند سرنوشت خود، از جمله بدن و زندگی جنسی‌شان را کنترل کنند. برخی هنجارهای اسلامی را نقض کرده و از طریق اعمال نمایشی از پنهان کردن بدن‌های خود که دیگر سرکش شده‌اند، امتناع می‌کنند. به‌قول میشل فوکو، این زنان در تلاش‌اند از قدرت انضباطی یک رژیم نظارتی فرار کنند. با وجود سرکوب و رکود اقتصادی، آن‌ها می‌خوانند، می‌رقصند و ضرورت آزادی را اعلام می‌کنند. همان‌طور که ژیل دلوز بیان کرده است، قدرت به بدن‌های غمگین نیاز دارد؛ قدرت به غم نیاز دارد، چون می‌تواند آن را کنترل کند؛ بنابراین شادی، شکل مقاومت است.

رژیم اسلامی، همراه با قوانین و نهادهای تبعیض‌آمیز خود (قانون مدنی، قانون کیفری، قانون اساسی) و ارزش‌هایش، رد شده‌اند، زیرا با رفتارها و خواسته‌های جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جدید زنان، به‌ویژه نسل جوان، ناسازگارند. تحولات ساختاری مانند شهرنشینی، مدرن‌سازی و گسترش آموزش و پرورش، به‌ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی، منجر به دسترسی بهتر زنان به آموزش عالی شده است (اکثریت چهار میلیون دانشجو را زنان تشکیل می‌دهند) و تعدادی از زنان حرفه‌ای شده‌اند. سن ازدواج دختران افزایش یافته (۲۶ سال) و نرخ باروری به‌طور قابل توجهی کاهش یافته (۱.۴ فرزند به ازای هر زن). یکی از نتایج این تغییرات، به چالش کشیدن سیستم پدرسالارانه هم در سطح خانواده و هم در سطح سیاسی است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم فرهنگی و هم اجتماعی و سیاسی است. اکثریت جامعه ایران شهری (نزدیک به ۸۰٪)، مدرن، تحصیل‌کرده و باز به جهان است، اما با فقر (نزدیک به نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند)، بیکاری (۵۰٪ از فارغ‌التحصیلان جوان بیکار هستند) و فساد یک قدرت ایدئولوژیک که بر درآمدهای نفت و گاز تسلط یافته است، مواجه است. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت (بین ۸۰ تا ۹۲٪) از رژیم ناراضی‌اند، اسلام سیاسی و آموزه‌های تحمیلی آن را رد می‌کنند و خواستار جدایی دین و دولت هستند. آگاهی‌ای که از فعالیت‌های اعتراضی شکل گرفته، نشان می‌دهد که از نظر فعالان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دموکراسی و آزادی به‌طور مستقیم با برابری جنسیتی، قومی، دینی، جنسی و طبقاتی پیوند خورده است. مبارزات چندوجهی زنان، چه ایرانی و چه افغانستانی، همچنان ادامه دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *